بنظرةٍ موضوعيةٍ مجردة، فإننى أثق فى أداء وكفاءة الدبلوماسية المصرية ورؤيتها الصائبة وجهودها المخلصة على مسار تحقيق الأهداف الوطنية لثورة 30 يونية، ولا شك فى أن كل الخطوات والمواقف الدبلوماسية التى تعبر عن التوجهات المصرية الثورية, تقوم على معلومات دقيقة وتحكمها ثوابت المبادئ المصرية والمصالح العليا للوطن. من جانبٍ آخر فليس لمثلى مساحةُ الرؤية وحجمُ المعلومات المتاحة لصانع القرار، وبالتالى فإن انتقاد أى قرارٍ أو موقفٍ سيكون قاصراً بشكلٍ أو بآخر، ولكن يظل التأمل والتساؤل فى الشأن العام حقاً مشروعاً ويبقى التعقيب وإبداء الرأى واجباً مطلوباً، فإن أفاد كان خيراً وإن لم يكن فلا تثريب على المخلصين. من هذا المنطلق وفى هذا الإطار أطرح اليوم موضوعاً سبق أن تناولته فى عدة مقالاتٍ سابقة، ومازال غامضاً مستعصياً على الفهم, بما يدعونا لمطالبة الدبلوماسية المصرية بالقدر الكافى من التوضيح أو بالتعديل الواجب للتصويب. هذا الموضوع هو الموقف الرسمى والعملى للدولة المصرية تجاه الشقيقة سوريا فى ظل ما تتعرض له من تآمر وعدوان والحرب التى مازالت تخوضها منذ نحو أربع سنوات دفاعاً عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وبعيداً عن التوصيفات العاطفية التى يحلو للبعض التشدق بها، فإننى أعتقد أن ما يجرى على الأرض السورية -من قتلٍ وتخريبٍ وتدمير مع تزايد الفصائل الأجنبية المسلحة وتصعيد حربها الشعواء ضد كيان الدولة وجيشها الباسل- لا يمت بأىِ صلةٍ إلى مفهوم الثورة الوطنية ولا يندرج تحت هذه التسمية بأى معيار، وإنما هو نفس المخطط الآثم الذى يستهدف إسقاط وتدمير الدولة السورية تحقيقاً لأهدافٍ وأطماعٍ دولية متعددة صارت واضحةً للجميع. وإذا كنا نتفق على أن سوريا بحكم التاريخ والجغرافيا وقبل دواعى روابط القومية العربية، تمثل خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى، وأن مصيرَ كلٍ منهما مرتبطٌ حتماً بالآخر، كما أن سرعة وتصاعد وتيرة الأحداث فى المنطقة لن تمكن دولها من تدارك أخطائها فى الحسابات والمواقف، فإن ذلك يدعونا للتساؤل المُلح عن الموقف الاستراتيجى الصحيح الواجب والمفترض على الدولة المصرية تجاه شطرها الثانى سوريا. وفى الحقيقة أن ما يثير الدهشة والقلق فى آنٍ واحد أن الموقف المصرى رغم ثورة يونية العظيمة مازال رمادياً غيرَ واضح المعالم ودون التأثير المأمول على أرض الواقع، ولا أدرى إن كان ذلك مقصوداً لمجرد إرضاء ومؤازرة توجهات دولٍ شقيقةٍ أخرى لدوافع دينية أو اقتصادية - وهذا أراه خطأ فى الاعتقاد وقصوراً فى التوفيق والمواءمة - أم أنه مسايرةٌ مؤقتة لأصحاب المخطط الآثم توقياً لمخاطره بعد دوران عجلته الطاحنة وعلو ضجيجه الصاخب، وهو ما أراه أيضاً خطأ فى التقدير وهروباً إلى ذات المخاطر؟ إن الموقف المصرى الرسمى المعلن لم يزد حتى الآن عن مجرد تصريحاتٍ متناثرةٍ بأن مصر يهمها مصلحة الشعب السورى وأمنه واستقراره وأنها ترفض تقسيم دولته وترى أن حل الأزمة بالوسائل السياسية وليس عسكرياً. هذا الموقف الرمادى العقيم تتبناه دون عناء سائر الدول الأخرى حتى المعادية، ولكن أين نحن من التوصيف الصحيح للحرب الدائرة والنيران المشتعلة على الأرض السورية؟ وما رؤيتنا الصحيحة فى تصنيف تلك الفصائل المسلحة ذات الجنسيات المختلفة لثمانين دولة؟ وهل مصلحة الدولة السورية واستقرارها ببقاء النظام الشرعى الحاكم وتأييده أم بإزاحته وتكرار السيناريو الليبى؟ ثم أين التعاون والتنسيق الواجب بين الدولتين أمنياً وعسكرياً، بحسبان أن عدو اليوم واحد ومخاطر المستقبل مشتركة؟ إنها بعض أسئلة حائرة تبحث عن إجابتها فى المنهج السياسى الحر لمصر العروبة. وأخيراً نُذكرُ بأن الطامة الكبرى على العلاقة التاريخية الحميمة بين الشقيقتين مصر وسوريا كانت يوم أن أعلن الرئيس المعزول محمد مرسى فى مؤتمرهِ الهزلى باستاد القاهرة مطلع عام 2013، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتحريض الشباب على الانخراط فى جماعته الإرهابية لمحاربة النظام السورى تحت زعم الجهاد! ولا يغيبُ عن باحثٍ أو مهتم أن ذلك الموقف العنترى من المذكور جاء متوافقاً مع دور جماعته المتآمرة لتنفيذ المخطط الأمريكى الآثم بتدمير وتقسيم المنطقة العربية، ولذا فقد سبق أن طالبت فى مقالٍ بصحيفة الوفد فى 29/9/2013 باعتبار هذا الموقف المريب جريمةً بذاتها من جرائم الخيانة العظمى التى تجب محاكمته عليها. والآن وبعد مرور أكثر من عام فإن الطلب ما زال مطروحاً ولكن الأهم هو التصحيح السياسى المنتظر من الدولة المصرية بما يتوافق مع أمنها القومى. لواء بالمعاش E-Mail:
