قانون تقسيم الدوائر بين إشادة المؤيدين وشكوى المعارضين

فجر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي وافق علية مجلس الوزراء أمس الأربعاء، عاصفة من الجدل فى الأوساط السياسية.
وتباينت رؤى الحزبيين للقانون ما بين مرحب به على اعتبار أنه خطوة من أجل تحقيق الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق، ومتخوف من إثارة القانون للكثير من الصراعات العائلية والقبلية بسبب دمج دوائر عدة مع بعضها البعض.
"الوفد" يرحب ويحذر
رحب المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، بالقانون وأكد أنه راعى إلى حد كبير وقدر المستطاع التمثيل العادل لتوزيع السكان والفئات، فيما حذر أبو شقة الخلط بين قانون الانتخابات التى تحفظت فيه الأحزاب على نسبة تمثيل القوائم وقانون تقسيم الدوائر، قائلاً: "الآن علينا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل تحقيق خارطة الطريق"، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق السليم لبناء مؤسسات الدولة للمُضي قُدما بُخطى ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة.
"المصريين الأحرار" يؤيد "الوفد"
واتفق معه فى الرأي شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، وأكد أن الحزب ليس لديه أى ملاحظات على قانون تقسيم الدوائر، فقد جاء القانون ملبياً لمطالب القوى السياسية.
أشار وجيه، فى تصريحات خاصة، ل"بوابة الوفد" إلى أن القانون راعى الاشتراطات الدستورية كافة، منها التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل العادل للفئات واعتماد التقسيم الادارى للمحافظة وعدم تجزئة اى كيان، فضلا عن مراعاة الجوانب الاجتماعية والديموجرافية كافة.
من جانبه قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إن الحزب يعكف حاليا على دراسة القانون بشكل دقيق وطلب من فروعه فى المحافظات كافة لإبداء ملاحظاتها على القانون، موضحا أن تقييم رأى بشأن القانون لن يكون دقيقا قبل أن يتم معرفة مدى مراعاة القانون لتقسيم السكان وتوزيعهم.
"الناصرى" يعترض
من ناحية أخرى شن الدكتور حامد احمد، عضو اللجنة المركزية بالحزب الناصرى هجوما حادا على القانون، واصفاً إياه بالكارثي الذى يمثل عودة للوراء ويعيد إنتاج نظام مبارك.
وأضاف أن "القانون من شأنه المجيء ببرلمان بسمات خاصة لتمرير قوانين بعينها، كما أنه سيثير كثيراً من المشاكل القبلية والعائلية بسبب التقسيم المشوه للدوائر، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يقصى شباب الثورة لأنهم لن يقدروا على تلك المنافسة الشرسة وهذا يعد تأصيلا للرأسمالية.
وأكد حامد أن الطريقة التى وضعت بها تقسيم الدوائر مريبة، وتوحى بأنه سيتم اختيار شخصيات بعينها موالية للنظام.
"الاشتراكى" يهاجم
أبدى المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، استياءه من صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس، مؤكدًا على أنه سيئ، ولا يتناسب مع مطالب الجماهير التي خرجت فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، من أجل مطالب مشروعة.
تمنى شعبان "أن يكون القانون على مستوى متوقع للتغير الذى شهده الشارع المصري، صاحب الحق فى الثورة، مؤكدًا على أن هذا القانون، نتاج قواعد وشروط كانت سائدة طوال 30 عاماً، بعهد مبارك، وعلى رأسها تجاهل نسبة العمال والفلاحين، وأيضا الشباب، وجرى التحايل عليهم، وكان من المفترض أن يحافظ عليها وأن يكون لهم دور أساسي فى البرلمان المقبل.
ولفت شعبان إلى أن القانون سيتيح الفرصة لرجال الأعمال وسيطرة المال، والعصابيات، بنفس رؤية فلسفة انتخابات مبارك، وهذا نتائجه سلبية على البرلمان المقبل قائلا: "تقسيم الدوائر سيكون بنفس فلسفة مبارك".
من جانبه أكد تيار الاستقلال رفضه لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا الى ان هذا القانون سيؤدي الى اغراض غير معروفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال اليوم، برئاسة المستشار احمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، الذي أكد فى بيان اصدره اليوم ان مجلس الدولة عليه مسؤلية تاريخية فى انه سيعيد مشروع القانون لمجلس الوزراء لاعادة صياغته، وقال المستشار الفضالى ان هذا المشروع بالصيغة الحالية فيه شبهة عدم الدستورية، وهذا ما حذر منه تيار الاستقلال حتى لا يتم الحكم بعدم دستورية هذا القانون، مما يعرض البرلمان المقبل للحل وعدم الدستورية، وتساءل اعضاء المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال عن اسباب إصرار الحكومة على هذا القانون بهذه الصورة، على رغم مطالبة الكثير من الاحزاب والقوى السياسية بتغييره.
"المؤتمر" يدعم
أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي صدر من مجلس الوزراء بصيغته النهائية 232 دائرة، يؤكد أن القيادة المصرية حريصة على الانتهاء من خريطة المستقبل ويغلق الباب أمام الشائعات بتأجيل الانتخابات.
أضاف، أن اعتماد الحكومة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم يشير إلى أن عجلة الانتخابات البرلمانية دارت، ويجب على الجميع التحرك بسرعة، وعلى جميع الأحزاب والقوى السياسية نبذ الخلافات وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والاهتمام بالانتخابات حتى لا تؤدى بنا تلك الخلافات أن نجد أنفسنا أمام برلمان ضعيف.
"السادات".. يتحفظ
أما الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، فقال إن حزبه لديه عدد من التحفظات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر من مجلس الوزراء بصيغته النهائية، إلا أنه يقبل القانون إعلاءً للمصلحة العامة للوطن وحتى تدور عجلة الدولة مرة أخرى بقوة – على حد قوله.
وأضاف السادات، أن اعتماد الحكومة لقانون تقسيم الدوائر، يعكس رغبة حقيقية في إقامة الانتخابات البرلمانية في الربع الأول من العام الجديد مثلما أعلن الرئيس السيسي في وقت سابق، مشيرا إلى أن القانون خير رد على كل من شككوا وروجوا الشائعات بشأن تأجيل الانتخابات وعدم تنظيمها.
وأوضح السادات أن من يرى في القانون سبيلا لعودة نائب الخدمات إلى قبة مجلس النواب، لا يدرك حقيقة ما مر به الشعب المصري طوال 3 سنوات من أحداث جسام تفرض عليه اختيار النائب والمرشح الأصلح، مؤكدا أن الرهان في تلك الحالة سيكون على وعي المواطنين وهو الوعي الذي ظهر في ثورة يونيو، وفي التصويت على الدستور، وكذلك الانتخابات الرئاسية، وسيظهر مرة أخرى في اختيار المواطنين لممثليهم.