"التنمية الصناعية" تصدر ضوابط تعجيزية ضد الاستعمارات

الهيئة.. فصل قرارات تساوي بين شركات كبيرة و«بيانكو» المخالفة للقانون
صدق أو لا تصدق.. أصدرت هيئة التنمية الصناعية ضوابط جديدة تساوي بين شركة «بيانكو» التي خالفت القانون بالأمس القريب وضربت به عرض الحائط وبين 8 شركات منتجة للحديد منها شركات عملاقة وافقت الهيئة على قيامها بإجراء توسعات بضوابط أقل ما توصف بها أنها تعجيزية.
اقترح رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس اسماعيل جابر على وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أن يتم تقنين وضع الشركات القائمة والتي يتوفر لديها طاقة «8 شركات» بعد سداد قيمة المقومات المادية والمعنوية لهذه الرخص طبقاً للأسس والقواعد المعمول بها بالهيئة والتي تحدد كمية الطاقة اللازمة لإنتاج طن حديد تسليح أوبليت وذلك طبقاً لأسعار رخص الحيد التي صدرت للشركات الأجنبية عام 2008 والشركات المحلية عام 2010 على أن تقوم وزارتي البترول والكهرباء والطاقة باخطار هذه الشركات بفصل الطاقة «كهرباء، غاز» في حالة عدم تقنين وضعها بعدة ضوابط هى: العرض على المجلس الأعلى للطاقة وموافقته على التوسع طبقاً للقرارات المشار اليها رغم أن شركات حصلت على كمية الغاز من المجلس الأعلى للطاقة، وإضافة فارق بين نسبة التضخم المعلنة عام 2010 وبين هذه النسبة عام 2012 على قيمة المقومات المادية والمعنوية للتوسع «يعني ستتحول الهيئة الى جهة جباية بأثر رجعي وفقاً لمعدلات البنك المركزي المتعلقة بالتضخم» أن يتم التنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء والطاقة بعدم التعاقد على توفير الطاقة «كهرباء- غاز» لأي مشروع لإنتاج البليت وحديد التسليح الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» في حالة تقنين الشركات ال 8 سيتم تغطية الفجوة بالنسبة لحديد التسليح ونسبة 35٪ من البليت، تعد الضوابط المذكورة «تعجيزية» ولا يوجد بها أية تكافؤ للفرص نظراً لأن هناك شركات سبق حصولها على موافقة المجلس الأعلى للطاقة وكذا موافقة لجنة البت رقم 894 لسنة 2007 المشكلة من عدة وزارات وجهات بالدولة أن هناك شركات ومنها المصرية للحديد الاسفنجي حصلت على رخصتها وفقاً لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية بالاضافة الى حصولها على موافقة جهاز شئون البيئة رقم 1134 بتاريخ 27 مارس 2007 يضاف الى كل ذلك أن المصرية للحديد الاسفنجي حصلت على الأراضي اللازمة لاقامة المشروع من هيئة المجتمعات العمرانية عام 2006. كما تعاقدت الشركة مع شركة الغاز وشركة الكهرباء لامدادها بالكهرباء والغاز اللازم لتوليد الكهرباء والتصنيع وتقوم بسداد استهلاكاتها وفقاً للعقود المبرمة بينها وبين شركة الغاز وهى عقود ملزمة للطرفين، المثير أن التنمية الصناعية ساوت بين شركات صناعية عملاقة في حجم المصرية للحديد الإسفنجي وشركة بيانكو التي خالفت بالأمس القريب القانون وضربت به عرض الحائط وانقلب مجلس الوزراء رأساً على عقب لمجرد نشرة استغاثة بالصحف رغم اعتراف وزيري الصناعة والبترول والهيئة العامة للتنمية الصناعية نفسها بأن بيانكو مخالفة للقانون حينذاك!!