القومى للإنسان يطالب بتعديل قانون التظاهر

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على جهوده المتواصلة فى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، ترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وذلك طبقا لقانون إنشاء حقوق الإنسان رقم 94 لسنه 2003، كما يدعو المجلس كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
وشدد المجلس فى بيان له، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، على ضرروة تعديل قانون التظاهر وفقاً لتوصياته، وكذلك العمل لوضع حد زمنى لمدة الحبس الاحتياطى، ويؤكد المجلس على دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الإنسان ليعمل فى شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلى.
وأوضح المجلس أن للمواطن حق فى العيش الآمن الكريم، بما يلزم ذلك من توافر مناخ الاستقرار فهو يكرر موقفه بضرورة مكافحة الإرهاب باعتباره انتهاكاً لهذا الحق.