قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لن يسمح بانقطاع الكهرباء الصيف القادم، كما كان الحال في الماضي. لأنه بدءاً من الآن سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء..وقال الرئيس، طبقاً لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط،أمس الأول، إن حل الأزمة يحتاج إلى 40 مليار جنيه مصري لإقامة محطات توليد الكهرباء، بواقع 2.6 مليار دولار لإقامة هذه المحطات، و3مليارات دولار وقود لتشغيلها. هذا كلام جيد من الرئيس الذى يعمل مبكراً قبل التورط فى الأزمة، حتى لانصل لفترة الصيف ونحن نعانى من انقطاع التيار.ولكن... يجب أن نناقش عدة أسباب قد تذهب بنا إلى السقوط فى ظلام دامس خلال الصيف!! أولاً: استمرار انقطاع التيار فى الشتاء، رغم عدم وجود الأسباب المتعددة للضغط على المحطات هو مؤشر خطير يؤكد أننا فى قمة الأزمة، وأن الصيف ينذر بعدم وصولنا إلى حل جذرى للمشكلة،لأن حل أزمة الانقطاع، بلا شك سوف يكون تدريجياً ولن يتم دفعة واحدة، وبالتالى، نفهم أن انقطاع التيار شتاء عن مناطق متعددة فى مصر،هو يعنى فى الواقع، عدم قدرة تامة فى الصيف!! ثانياً: الحديث عن الانقطاع دائماً يدور حول وجود أزمات فى السولار والغاز، أو ضرورة تغيير المحطات واستخدام محطات جديدة تتكلف مليارات الدولارات، رغم أن الوقود يمثل 20% فقط من أسباب انقطاع الكهرباء، وتمثل قدرة المحطات 80% ولذلك تتجه الرؤية إلى ضرورة تغيير المحطات جذرياً،رغم أن المحطات الحالية تحتاج فقط إلى قطع غيار متوفرة فى الأسواق العالمية بأسعار تقل بلاشك عن تكلفة التغيير، ولكن وزارة الكهرباء التى تقوم بتحصيل مليارات الجنيهات سنوياً من المشتركين، تبخل على «بند» الصيانة، الذى يتم تحصيله فعلياً من المشتركين شهرياً.. هنا تدور عدة تساؤلات، حول أسباب تعطيل الوزارة لعمليات الصيانة،أهمها سؤال حول اتجاه داخل الوزارة يطالب بخصخصة الكهرباء وبيع بعض قطاعاتها لشركات خاصة أجنبية أو مصرية، وهذا التوجه إن صح فهو قمة الخطورة،لأن الكهرباء مرفق قومى،لايجب أن يتعرض لاهتزازات السوق، ولارغبات أشخاص قد يمتلكون المرفق.. قد نتفهم السماح بالاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة، وخصخصتها،لكن انتاج الكهرباء التقليدية، لايمكن السماح لأحد بالمشاركة فيه، لأنه يجب أن يظل مرفقاً مملوكاً للدولة!! ثالثاً: يجب أن يراجع الرئيس طريقة إدارة الوزير الحالى للمرفق، لأنه تعرض لاختبارات كثيرة، ولم ينجح فيها، ولم يتمكن من طرح أفكار جديدة، وتنفيذها،لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، وحديثه المستمر عن الطاقة المتجددة، مهم، ولكن الأهم أن نقوم بحل مشكلة الانقطاع بالطرق التقليدية، قبل أن نتكلم عن الوسائل غير التقليدية، مثل الطاقة الشمسية وغيرها، لأنها وسائل تحتاج لثقافة، واستعداد شعبى، وتمويل، وهذا كله لن يكون متوفراً حتى الصيف القادم، ويحتاج لسنوات حتى يتم تنفيذه، وهذا يعنى أننا سنسقط أسرى الظلام مرة أخرى،بدءا من إبريل القادم!! واستمرار الأزمة يمثل خطراً أمنياً كبيراً،لأنه قد يؤدى إلى تذمر الناس،واستعدادهم للاحتجاج، وعندها قد تختلط الاحتجاجات، ونصبح جميعاً فى موقف صعب!! رابعاً: يجب أن نوجه جزءاً من أموال وزارة الكهرباء لصالح عمليات الصيانة،فلايجب ترك الوزارة تتصرف فى دخلها كما تريد دون مراجعة.. وبالمناسبة،يجب زيادة عدد المحصلين الذين أصبحوا أقل كثيراً من المطلوب، ولذلك، انتشرت ظاهرة العمل من الباطن داخل الوزارة،بسبب قلة المحصلين، فالوزارة تتلقى يومياً عشرات الشكاوى من العملاء الذين يكتشفون أن المحصلين الذين يطرقون أبواب الناس ليسوا موظفين فى الوزارة،ومع تكرار الشكاوى،تردد أن هؤلاء الأشخاص محصلون من الباطن، ويعملون بدلاً من المحصلين الأصليين، دون علم الوزارة،مقابل جزء من الحوافز التى يحصل عليها المحصل الأصلى مقابل نشاطه فى عمله!! هذا قطعاً مؤشر خطير يكشف عن حجم الأزمة التى لا تهتم بها الوزارة،وتؤكد أن طريقة الإدارة تحتاج لمراجعة، من حيث التحصيل، ومن ناحية احتمالية استمرار الانقطاع!! انقطاع الكهرباء فى الصيف القادم.. لن يتحمله الناس هذه المرة!
