برأ أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة نفسه والعاملين معه من مسئولية توفير خدمات كهربائية دائمة ومستقرة للمواطنين، وأرجع انقطاع التيار الكهربائى المستمر وعدم استقراره وعجز الوزارة عن توفير موارد مالية لسداد احتياجاتها إلى المواطن فهو الذى يسرق الكهرباء ليزداد الفاقد إلى 10% سنويا وهو الذى يستهلك كثيرا لترتفع الأحمال إلى 27 ألف ميجاوات ويقفز الفاقد إلى 4 آلاف ميجا ويتم خفض الأحمال وقطع الكهرباء كما أن المواطن هو الذى يرفض سداد الفاتورة ليكون هناك عجز وخسارة منذ ثورة 30 يونيو وصل إلى 4 مليارات جنيه عجزا فى التحصيل وقال إن عدم رفع أسعار الكهرباء منذ يناير الماضى تسبب فى زيادة الاستهلاك وفشل خطط التوفير الأمر الذى يتطلب الموازنة بين الأسعار وزيادة تكلفة قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج. وانتقل وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفى عقده هذا الأسبوع إلى تحميل الدولة ووزارة البترول مسئولية فشل قطاع الكهرباء فالدولة لا تدفع ما عليها وسددت فقط 300 مليون جنيه خلال الشهور الأخيرة والبترول لا تورد الوقود اللازم للتوليد وضغط الغاز انخفض، لذلك توقفت المولدات وانقطعت الكهرباء فى الشتاء. لم يحمل أحمد إمام قطاع الكهرباء أي مسئولية وعلى مدار ساعة ونصف الساعة من الحديث ذكر خلالها المشروعات والخطط المستقبلية فى مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة لم يتطرق إلى مشاكل المواطنين مع الفاتورة وعدم مرور المحصلين عليهم للتحصيل ورفض الاستجابة لشكواهم بخصوص الأعطال وعدم استقرار التيار الأمر الذى يتسبب فى تدمير المعدات الكهربائية، داخل المنازل وغيرها من توصيل الكهرباء إلى المناطق الجديدة، وتغيير الأسلاك المكشوفة واستبدالها بأخرى مغطاة فقط قال إن الكهرباء قطاع يعانى مثل القطاعات الخدمية بسبب الانفلات الأمني. أشار وزير الكهرباء إلى عدم قدرتهم فصل الكهرباء عن المخالفين وصعوبة متابعة السرقات وطالب بترشيد الدعم الموجه إلى المواطنين للحفاظ على استمرار توفير الكهرباء لهم وأن الانقطاعات خارجة عن إرادتهم وأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان. قال أحمد إمام، إن لدينا مشكلة فى عدم وجود احتياطى توليد فى الشبكة بسبب نقص الوقود والصيانة وعدم تشغيل المحطات الجديدة فى موعدها وصعوبة توصيل الغاز إلى بعض المحطات بسبب رفض الأهالى ونحتاج إلى تعاون الجميع لكى يستمر قطاع الكهرباء فى توفير الطاقة اللازمة. انتهى حديث وزير الكهرباء دون التطرق إلى توفير الطاقة للتنمية الزراعية والصناعية والتوسع العمرانى كما أن مشروع تطوير العدادات والمقايسات والقراءة عن بعد وغيرها لم يكن لها مكان وسط صراع التوليد لتوفير الحد الأدنى لاحتياجات 30 مليون مشترك فى الكهرباء.
