بالمعقول: مبادرة لترشيد الطاقة تطلقها البترول والكهرباء وكبرى الشركات الأجنبية بمصر

اسماعيل : القضاء جذريا على انقطاع الكهرباء العام القادم ونملك الإرادة السياسيه للحفاظ على دعم الغلابه
شاكر: خبراء عالميين لتحسين كفاءة المحطات والزام المباني الحكومية بخفض الاستهلاك ونشر المبادرة بالريف
تابع المؤتمر
أطلقت وزارتي البترول والكهرباء مبادرة "بالمعقول" للحفاظ على الطاقة. حيث تم الدعوة لتلك المبادرة من خلال عدد من شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بالتعاون لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة على المستوى القومي. وتهدف الحملة الى تشجيع المواطنين نحو الاتجاه لفكر الترشيد فى استخدام موارد الطاقة، لما له من اثر ايجابى ويعتبر اداة فعالة لمحاولة الحد من مشكلة الطاقة الحالية، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع لمحاولة حل هذه المشكلة.
وقد تم اختيار "بالمعقول" شعاراً للمبادرة لأن الهدف الأساسي منها دعوة كل مواطن مصري للحفاظ على الطاقة بقدر ما يستطيع وبشكل معقول لا يعيق أنشطته اليومية.
واكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، زيادة حجم الاستهلاك من الطاقة، حيث يتم استهلاك كميات يومية من الغاز الطبيعى تصل إلى 100 ألف طن ،و40 ألف طن من السولار، وكميات من المازوت تتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف طن مازوت يوميا.
مضيفاأن تلك الكمية الكبيرة من الاستهلاك تحتاج لنقلها إلى شبكة وبنية أساسية متطورة
مشيرا الي أهمية ترشيد استخدام الطاقة، مع ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة ،خاصة وإننا نستهلك أكثر من 96 % من الزيت والغاز الطبيعى وهى ثروة ناضبة، ونعوض حجم العجز من خلال الاتجاه إلى عملية الاستيراد.
وقال الوزير، إننا نستهلك بالأسعار العالمية ما يقارب ال 365 مليار جنية ، وحجم الإيرادات لا يتعدى ال 60 مليار جنية ،وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد الطاقة ، خاصة وان له تأثير ايحابى وعائد على الموازنة العامة للدولة وعلى المواطن سيتمثل فى ضخ استثمارات فى تطوير النقل والتعليم والصحة.
وقال أن قطاع البترول يعمل على عدة محاور لتوفير الطاقة خلال فصل الصيف من خلال زيادة إنتاج الغاز ، واستيراد شحنات من الغاز المسال سيتم وصول أول شحنة نهاية شهر أغسطس، وزيادة الوقود السائل فى المحطات.
وأضاف شريف اسماعيل اننا نعمل على حل مشكلة الكهرباء جذريا بدءا من العام القادم عن طريق استيراد الغاز ودخول محطات كهرباء جديده للخدمه بالاضافه للترشيد الذى يقوم به المواطنين ومبادرتهم الإيجابية
مضيفا أن محطات الكهرباء تستهلك 75 مليون متر مكعب غاز فى اليوم ،و 25 ألف طن مازوت وسولار يوميا مرشحة للزيادة الفترة القادمة.
وقال انه لابد أن يتحول الترشيد إلى سلوك عام ، ليوءثر بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى، مع ضرورة رفع كفاءة معامل التكرير ، ومحطات الكهرباء ، مع إعادة النظر فى استخدام النقل النهرى والبحرى والجماعى والسكك الحديدية والتى ستؤثر بشكل كبير على توفير استهلاك الوقود.
وقال وزير البترول ان مشكلة الدعم بدءات من اكثر من 15 سنه وتحتاج لدراسات دقيقه لضمان حقوق الغلابه مؤكدا اننا لا يجب اختزال قضية الدعم فى رفع سعر الوقود فقط بل يجب وضع آليات لاتخاذ قرارات سليمه توقف الهدر فى المواد البترولية وتحل أزمة الطاقة مؤكدا ان الإرادة السياسيه موجوده لاتخاذ قرارات تضمن حقوق الفقراء من الدعم المهدر والذى يلتهمه الأغنياء
وقال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء ان هناك تحديات عديده لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وفى ظل محدودية مصادرنا من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعى وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية المتوفرة لدينا يفرض علينا الاعتماد على مصادرنا المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر, بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي المتميز.
والعمل على مجابهة التحديات التى تواجه نشر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء هذه المحطات، وسوف يساعد ترشيد الطاقة على توفير استثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بدلاً من بناء محطات توليد جديدة.
وقال انه من المخطط خلال الخطة الخمسية الحالية 2012-2017 أن يتم إضافة قدرات مركبة 13200ميجاوات من الطاقة التقليدية يقوم القطاع بتنفيذها وهناك 2250 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن يتم إضافة قدرات تصل إلى 2982 ميجاوات منها 2810 ميجاوات من طاقة الرياح, 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية و32 ميجاوات من الطاقة المائية.
ومن المقرر أن يصل إجمالى القدرات المركبة التى تضاف للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال هذا الصيف حوالى 2400 ميجاوات.
مضيفا ان قطاع الكهرباء يبذل جهوداً كبيره لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وخفض نسبة الفقد فى الشبكات الكهربائية مما أدى إلى انخفاض معدلات الوقود لتكون 206,5 جرام لكل كيلووات ساعة بدلاً من 222 جرام لكل كيلووات ساعة عام 2006.
وقال انه يتم عمل مسح شامل لجميع محطات التوليد بالاستعانة بفرق عمل متخصصة من قطاع الكهرباء وخبراء من شركات عالمية لتحسين ورفع كفاءة محطات التوليد.
وقال محمد شاكر ان الحكومة حريصه على تحقيق التنمية ودعم فكر الترشيد فى كافة مجالات الحياة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة وقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الداعمه
منها إلزام جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات التابعة لها بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 20% من إجمالى استهلاكها الحالى.
وتعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنيين للوزارة لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة وكذلك تعميم التجربة على كافة المبانى التابعة لشركات الكهرباء.
بالاضافه الى إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية
واستبدال نظم الإضاءة الموجودة فى المبانى الحكومية بأخرى موفرة للطاقة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة.
كما أنه يتم دراسة وضع آلية للتغلب على مشكلة أعمدة الإنارة العامة المضاءة نهاراً ووضع ضوابط لترشيد استخدام الإضاءة فى الإعلانات وإمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة فى إنارة هذه اللوحات.
ودراسة تعميم استخدام السخانات الشمسية وإحلالها محل السخانات الكهربائية وخاصة فى التجمعات والمدن الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية فى الأماكن المعزولة على الشبكة الكهربائية.
وأضاف وزير الكهرباء ان المبادرة سيتم تعميمها بالريف للاستفادة من نتائجها عن طريق حملات مكثفة والتركيز على اهالينا فى القرى لترشيد استهلاكهم للخروج بصيف معقول يتم السيطرة عليه مؤكدا الاستمرار فى صيانة المحطات بكثافته لتقليل فترات الخروج الاضطراري للمحطات والسيطرة على انقطاعات التيار
اسماعيل : القضاء جذريا على انقطاع الكهرباء العام القادم ونملك الإرادة السياسيه للحفاظ على دعم الغلابه
شاكر: خبراء عالميين لتحسين كفاءة المحطات والزام المباني الحكومية بخفض الاستهلاك ونشر المبادرة بالريف
تابع المؤتمر
أطلقت وزارتي البترول والكهرباء مبادرة "بالمعقول" للحفاظ على الطاقة. حيث تم الدعوة لتلك المبادرة من خلال عدد من شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بالتعاون لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة على المستوى القومي. وتهدف الحملة الى تشجيع المواطنين نحو الاتجاه لفكر الترشيد فى استخدام موارد الطاقة، لما له من اثر ايجابى ويعتبر اداة فعالة لمحاولة الحد من مشكلة الطاقة الحالية، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع لمحاولة حل هذه المشكلة.
وقد تم اختيار "بالمعقول" شعاراً للمبادرة لأن الهدف الأساسي منها دعوة كل مواطن مصري للحفاظ على الطاقة بقدر ما يستطيع وبشكل معقول لا يعيق أنشطته اليومية.
واكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، زيادة حجم الاستهلاك من الطاقة، حيث يتم استهلاك كميات يومية من الغاز الطبيعى تصل إلى 100 ألف طن ،و40 ألف طن من السولار، وكميات من المازوت تتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف طن مازوت يوميا.
مضيفاأن تلك الكمية الكبيرة من الاستهلاك تحتاج لنقلها إلى شبكة وبنية أساسية متطورة
مشيرا الي أهمية ترشيد استخدام الطاقة، مع ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة ،خاصة وإننا نستهلك أكثر من 96 % من الزيت والغاز الطبيعى وهى ثروة ناضبة، ونعوض حجم العجز من خلال الاتجاه إلى عملية الاستيراد.
وقال الوزير، إننا نستهلك بالأسعار العالمية ما يقارب ال 365 مليار جنية ، وحجم الإيرادات لا يتعدى ال 60 مليار جنية ،وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد الطاقة ، خاصة وان له تأثير ايحابى وعائد على الموازنة العامة للدولة وعلى المواطن سيتمثل فى ضخ استثمارات فى تطوير النقل والتعليم والصحة.
وقال أن قطاع البترول يعمل على عدة محاور لتوفير الطاقة خلال فصل الصيف من خلال زيادة إنتاج الغاز ، واستيراد شحنات من الغاز المسال سيتم وصول أول شحنة نهاية شهر أغسطس، وزيادة الوقود السائل فى المحطات.
وأضاف شريف اسماعيل اننا نعمل على حل مشكلة الكهرباء جذريا بدءا من العام القادم عن طريق استيراد الغاز ودخول محطات كهرباء جديده للخدمه بالاضافه للترشيد الذى يقوم به المواطنين ومبادرتهم الإيجابية
مضيفا أن محطات الكهرباء تستهلك 75 مليون متر مكعب غاز فى اليوم ،و 25 ألف طن مازوت وسولار يوميا مرشحة للزيادة الفترة القادمة.
وقال انه لابد أن يتحول الترشيد إلى سلوك عام ، ليوءثر بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى، مع ضرورة رفع كفاءة معامل التكرير ، ومحطات الكهرباء ، مع إعادة النظر فى استخدام النقل النهرى والبحرى والجماعى والسكك الحديدية والتى ستؤثر بشكل كبير على توفير استهلاك الوقود.
وقال وزير البترول ان مشكلة الدعم بدءات من اكثر من 15 سنه وتحتاج لدراسات دقيقه لضمان حقوق الغلابه مؤكدا اننا لا يجب اختزال قضية الدعم فى رفع سعر الوقود فقط بل يجب وضع آليات لاتخاذ قرارات سليمه توقف الهدر فى المواد البترولية وتحل أزمة الطاقة مؤكدا ان الإرادة السياسيه موجوده لاتخاذ قرارات تضمن حقوق الفقراء من الدعم المهدر والذى يلتهمه الأغنياء
وقال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء ان هناك تحديات عديده لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وفى ظل محدودية مصادرنا من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعى وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية المتوفرة لدينا يفرض علينا الاعتماد على مصادرنا المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر, بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي المتميز.
والعمل على مجابهة التحديات التى تواجه نشر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء هذه المحطات، وسوف يساعد ترشيد الطاقة على توفير استثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بدلاً من بناء محطات توليد جديدة.
وقال انه من المخطط خلال الخطة الخمسية الحالية 2012-2017 أن يتم إضافة قدرات مركبة 13200ميجاوات من الطاقة التقليدية يقوم القطاع بتنفيذها وهناك 2250 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن يتم إضافة قدرات تصل إلى 2982 ميجاوات منها 2810 ميجاوات من طاقة الرياح, 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية و32 ميجاوات من الطاقة المائية.
ومن المقرر أن يصل إجمالى القدرات المركبة التى تضاف للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال هذا الصيف حوالى 2400 ميجاوات.
مضيفا ان قطاع الكهرباء يبذل جهوداً كبيره لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وخفض نسبة الفقد فى الشبكات الكهربائية مما أدى إلى انخفاض معدلات الوقود لتكون 206,5 جرام لكل كيلووات ساعة بدلاً من 222 جرام لكل كيلووات ساعة عام 2006.
وقال انه يتم عمل مسح شامل لجميع محطات التوليد بالاستعانة بفرق عمل متخصصة من قطاع الكهرباء وخبراء من شركات عالمية لتحسين ورفع كفاءة محطات التوليد.
وقال محمد شاكر ان الحكومة حريصه على تحقيق التنمية ودعم فكر الترشيد فى كافة مجالات الحياة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة وقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الداعمه
منها إلزام جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات التابعة لها بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 20% من إجمالى استهلاكها الحالى.
وتعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنيين للوزارة لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة وكذلك تعميم التجربة على كافة المبانى التابعة لشركات الكهرباء.
بالاضافه الى إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية
واستبدال نظم الإضاءة الموجودة فى المبانى الحكومية بأخرى موفرة للطاقة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة.
كما أنه يتم دراسة وضع آلية للتغلب على مشكلة أعمدة الإنارة العامة المضاءة نهاراً ووضع ضوابط لترشيد استخدام الإضاءة فى الإعلانات وإمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة فى إنارة هذه اللوحات.
ودراسة تعميم استخدام السخانات الشمسية وإحلالها محل السخانات الكهربائية وخاصة فى التجمعات والمدن الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية فى الأماكن المعزولة على الشبكة الكهربائية.
وأضاف وزير الكهرباء ان المبادرة سيتم تعميمها بالريف للاستفادة من نتائجها عن طريق حملات مكثفة والتركيز على اهالينا فى القرى لترشيد استهلاكهم للخروج بصيف معقول يتم السيطرة عليه مؤكدا الاستمرار فى صيانة المحطات بكثافته لتقليل فترات الخروج الاضطراري للمحطات والسيطرة على انقطاعات التيار