أفكار الشباب وقضايا الإصلاح الإداري

تعتبر مصر من المجتمعات الشابة التي يزيد فيها نسبة الشباب في شرائحهم العمرية المختلفة على نصف إجمالي السكان، وكما يقال دائماً إذا أردت أن تعرف مستقبل وطن فانظر إلى شبابه، واعتماداً على تلك المقولة يمكن القول إن مستقبل الوطن بخير، لأن شبابه بخير، ذلك الشباب الذي يهتم وينشغل بقضايا ومشاكل الوطن المختلفة ويحاول البحث عن الحلول لتلك المشكلات والأزمات وبطريقة غير تقليدية وتنطوي على قدر من الابتكار والإبداع لحل هذه المشكلات.
وقد تلقيت تدليلاً على ذلك رسالة من الأستاذ علي فتحي محمد قاسم من شباب مدينة إدكو بمحافظة البحيرة يطلب مني عرضها على الرأي العام وتوصيلها إلى السادة المسئولين، وتتضمن مقترحات لتحقيق العدالة الاجتماعية بالوظائف العامة، وتتمثل أهم الخطوط العامة لهذه المقترحات في الآتي :-
أولاً: إنشاء هيئة رقابية تحت مسمى «الهيئة العليا للوظائف العامة» ويكون مقرها القاهرة، ويتولى رئاستها شخصية قضائية سابقة تتسم بالحياد، وتتولى مراقبة ومتابعة أداء الجهات المعلنة للوظائف للتأكد من تطبيق الشروط الواردة بإعلانات الوظائف قبل إعلان النتيجة وتتولى تلقى التظلمات بعد إعلان النتيجة وتنقسم الهيئة إلى عدة لجان أساسية وذلك على النحو التالى:
أ- اللجنة العامة للوظائف القضائية، برئاسة شخصية قضائية تختص بوظائف (مندوب ومندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، ومندوب مساعد بمجلس الدولة ومعاون نيابة عامة ومعاون نيابة إدارية).
ب- اللجنة العامة للوظائف الدبلوماسية، برئاسة سفير سابق يتسم بالحيادية وتختص بوظائف ملحق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وملحق تجاري بالتمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة.
ج- اللجنة العامة لوظائف الجهاز الإداري للدولة وتكون برئاسة قيادي سابق بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وكيل وزارة وتختص بوظائف الجهاز الإداري للدولة والوزارات ومديرياتها بالمحافظات وإداراتها بالمدن والمراكز ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات والمصالح التابعة للوزارات، بالإضافة إلى الوظائف القيادية بالدولة (مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع).
د- اللجنة العامة لوظائف الهيئات الاقتصادية، وتكون برئاسة شخصية قانونية أو اقتصادية محايدة وتختص بوظائف الهيئات الاقتصادية مثل الهيئة القومية للبريد والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية للاتصالات والهيئة العامة للبترول والموانئ، وغيرها من الهيئات والمؤسسات التي تجلب أرباحاً وعوائداً لخزينة الدولة، كما تختص تلك اللجنة بوظائف شركات قطاع الأعمال العام التي تضم 9 شركات قابضة، ووظائف شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.
ثانيا: يتم إنشاء فروع للهيئة بجميع المحافظات برئاسة شخصيات قضائية وقانونية وأكاديمية مستقلة وقيادات سابقة بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وتتولى الفروع متابعة ومراقبة وظائف الجهاز الإداري بالدولة والهيئات الاقتصادية وشركات البترول وشركات قطاع الأعمال العام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الوظائف التي تقع في نطاق المحافظة، كذلك يكون من المهم الإلغاء التام والنهائي للأعراف والقرارات ولوائح شئون العاملين الخاصة بتعيين أبناء العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات القضائية والمحاكم (الوظائف الإدارية) والهيئات الاقتصادية وشركات البترول وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي على أن يتم معاملة أبناء العاملين المتقدمين للوظائف شأنهم شأن أي متقدم آخر وفقا للشروط المطبقة على الجميع سواء من حيث المؤهلات أو السن أو التقديرات العلمية، بالإضافة إلى إلغاء كافة إعلانات الوظائف التي تنتشر داخل الجهات المعلنة تحت مسمى «إعلان داخلي» على أن تنشر تلك الإعلانات وتتاح للجميع، ويكتفى بنشر الإعلان الداخلي فقط في حالة النقل الداخلي بين إدارات وأقسام تلك الجهة.
ويستخلص من ذلك مدى انشغال الشباب بقضايا ومشاكل الوطن ومحاولتهم الدائمة لإيجاد حلول لهذه المشكلات تعكس حماس الشباب ورغبتهم في تحقيق الأفضل للوطن، ولذلك يتطلب الأمر تقوية عوامل التواصل بين الشباب والمسئولين وبطريقة مؤسسية ويمكن في هذا الإطار النظر في إمكانية وجود بنك للأفكار أو بنك للمقترحات يمكن للشباب وغيرهم من المواطنين الذين يملكون حلولاً لقضايا الوطن ومشكلاته أو يكون لديهم مقترحات تحقق فائدة الوطن والمواطن أن يتقدموا إليه ويمكن أن يكون ذلك على مستوى كل وزارة على حدة، كما يمكن أن يكون على مستوى مركزي (الحكومة) مما ينعكس إيجابيا على الوطن ويساعده على مواجهة ما يعترضه من تحديات في هذه المرحلة من مراحل تطوره.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة