دفاع «مرسي» وقيادات الإرهابية يتهم شعب مصر بالتخابر لأمريكا

اتهم محمد الدماطي دفاع محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية «التخابر» جموع الشعب المصري بالتخابر مع أمريكا!، قال «الدماطي» أثناء مرافعته أمس في القضية ان الأحزاب السياسية والعاملين بالمجال السياسي ومنظمات المجتمع المدني والإخوان وكل الفصائل السياسية تتخابر مع أمريكا!، وزعم «الدماطي» ان النيابة العامة اختارت الإخوان فقط لتقديمهم إلي المحاكمة للقضاء علي فصيلهم السياسي، وعلق المستشار شعبان الشامي رئيس هيئة المحكمة ساخراً: «نحاكم الشعب المصري كله».
وكانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة إلي مرافعة «الدماطي» الذي استشهد بكتاب للدكتور أحمد فتحي سرور الذي تضمن تعريف التخابر قانونياً قائلاً: صحيح إن «سرور» من الفلول إلا أن ذلك لا يمنع الاستفادة من علمه في مجال القانون، وأشار إلي أن النيابة قدمت المتهمين إلي المحاكمة طبقاً للمادة 77 من قانون عقوبات دون أخواتها، وقال في وصفها للتهمة قالت انهم متهمون بنفس المادة وهذا يؤدي إلي التناقض الجوهري بين قيد التهمة ووصفها، حيث ان المتهمين تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد «حماس» للقيام بعمليات عدائية وإرهابية داخل البلاد وانه بمطالعة المادة 77 عقوبات فهي تنص علي «انه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب أعمالاً تمس بأمن البلاد ووحدتها»، وهذا النص فضفاض لا يتناسب مع كوكبة العصر وجعل النيابة تغوص في بحر التخمينات جعلتها تعتقد ان أي شخص يتواصل مع المتهمين بأنه متخابر مع دولة أجنبية، ودفع بالتناقض الجوهري بين قيد التهمة المنسوبة للمتهمين ووصفها، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهمين سواء كان قصداً عاماً أو قصداً خاصاً».
وأشار الدفاع إلي انه سيفجر حديثاً يقلب كل موازين الدعوي، فقال القاضي في دعابة: «بلاش تفجير إحنا مش ناقصين»، فرد «الدماطي» ضاحكاً: و«الله بخاف منه».
وقال «الدفاع»: «إن اللواء حسن عبد الرحمن وهو أكبر رأس فى جهاز أمن الدولة المنحل ورئيس الجهاز الأسبق، عندما مثل أمام المحكمة بقضية اقتحام السجون، أكد أن ما حدث كان مؤامرة، وأكد أن لديه تقريرا قدمه بحسن نية فى القضية كشاهد» وأوضح «الدماطي» أن هذا التقرير سينسف القضية وينفى الاتهام، حيث إن النيابة قالت فى مرافعتها إن المؤامرة وقعت منذ 25يناير وحتى 11/2/2011، وتخابر المتهمون مع حركة حماس. واستشهد الدفاع، بما جاء بمذكرة اللواء حسن عبدالرحمن عن يوم 28 يناير والمعروف إعلاميًا «بجمعة الغضب»، والتي جاء فيها خروج أعداد غفيرة من المواطنين ليس لهم اهتمامات سياسية بعد صلاة الجمعة، ما يثير الدهشة رغم أن قطع الاتصالات لم يؤثر عليهم، وتصاعدت العمليات التخريبية بصورة عشوائية من جانب عناصر خارجة علي القانون امتدت لمختلف مقرات الدولة وخاصة مقرات وفروع مباحث أمن الدولة ومقرات وفروع الحزب الوطني والأقسام، وهؤلاء الخارجون علي القانون هم البلطجية، وقام بعض العناصر المجهولة بسرقة سيارة دبلوماسية ودهس المتظاهرين وتمكنت قوات القناصة التى كانت تعتلى وزارة الداخلية وهنا توقف ترحما على ارواح شهداء ثورة يناير. واكد الدفاع بان منصور العيسوى وزير الداخلية الاسبق كذب عندما وقف امام القضاء واكد بان الداخلية لا يوجد بها قناصة رغم تأكيد اللواء حسن عبدالرحمن علي ذلك، ووصفه الدفاع بأنه «الرجل الثانى» بوزارة الداخلية. كما أكد الدفاع ان التقرير الذي قدمه «عبدالرحمن» اشار فيه الي وجود حالات تمرد بالسجون، واصرار الاهالى على تحرير ذويهم وقيام مجموعة من العناصر البدوية بإطلاق النيران على قوات الامن حتى نفدت ذخيرة رجال الامن ومع تأخر وصول الحماية المدنية قاموا باقتحامها».
واستعرض الدفاع وقائع اقتحام السجون وعدد المساجين الهاربين منها. واستكمل الدفاع التقرير أمام المحكمة، بأنه فى يوم 25 يناير خرجت الحركات المعارضة من الذين تلقوا تدريبات فى صربيا اعتراضا على تفشى الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولم يشر من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان، وفى يوم 26 تجمعت حركة 6 إبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وذكر فصيل من بين الفصائل الذين شاركوا فى الثورة «جماعة الإخوان» ولم يشارك فى الأعمال الإرهابية للتعبير عن آرائهم.
ورصد «الدماطى» دعوة على الفيس بوك، تضمنت مخاطبة المتظاهرين بعدم فض المظاهرات، إلا بعد رحيل قوات الأمن وتنفيذ مطالبهم. ودفع «الدماطى» ببطلان الدليل المستمد من كافة المضبوطات المقدمة من الأمن الوطنى والأمن القومى لعدم مشروعيته، شارحاً بأنه لابد أن يكون البحث عن الأدلة مشروعا واستخدامها مشروع، خاصة مع إصرار رجال الأمن الوطنى على حجب جميع مصادرهم السرية. واستعرض «الدماطى» مجموعة من قوانين محكمة النقض وكتب القانون، وأكد أنه ليس هناك سوى ضابط واحد فقط وهو المرحوم محمد مبروك الذى اعتمدت النيابة العامة على تحرياته دون توضيح مصدره الذى بنى عليه تحريات.
واستشهد الدفاع بأقوال الشهود ومن بينهم الشاهد محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق والذى تسلم الوزارة فى 31 يناير 2011، وذكر امام المحكمة بأنه عرضت عليه معلومات بحدوث تسلل لعناصر حمساوية وحزب الله للبلاد وتواجدوا فى ميدان التحرير واقتحموا الاقسام ولم يذكر مصدر هذه المعلومات وهل هى موثقة من عدمه، كما استشهد بأقوال الشهود ومن بينهم الشاهد محمد عبدالباسط عقيد شرطة بالأمن الوطنى وشهد بأنه كان يتلقى اخطارات الاعتداء على السجون, وجاء له اخطار بوجود سيارة بها مجموعة من البدو وحماس, وانه لم يتلق اى اخطارات بوجود حالات تسلل لعناصر اجنبية للبلاد لاقتحام السجون.
اشار الدفاع إلي ان النيابة العامة احالت المتهمين للمحاكمة طبقا للمادة 68 والتى تنص على انه لابد من حدوث اعمال عنف وارهاب من شأنها اخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للضرر. وردد قائلا: «الارهاب لم يحدث من الاخوان الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير , ولكن من معارضى مرسى الذين قاموا بتعطيل الدستور وعزل مرسى وقتل متظاهرى رابعة والاتحادية».
وقال الدفاع انه لا يجب ان يتخذ حديث خالد مشعل مع خيرت الشاطر عن الانتخابات الرئاسية قرينة لإدانته بتهمة التخابر, واوضح انه من الطبيعى التحدث فى امور الحياة مع الزوار، اضاف الدفاع أن لجنة الخبراء قاموا بدفع دم قلبهم لها، فرد القاضى: دفعتوا ايه إمال فين الملايين فرد «الدماطى»: الملايين دى كانت زمان دلوقتى متحفظ عليها.. فرد القاضى: ما تنشفهاش كده.