استكمالاً للحديث السابق من أنه تحقيقاً لضمانات المتهم في أن يحظي بمحاكمة عادلة منصفة تتحقق فيها كافة الضمانات للمتهم ودفاعه.. وعلي نحو ناجز وسريع.. فقد رأينا كضمانة واجبة تحقيقا لكل ما سلف من ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة.. ذلك أن قانون الاجراءات الجنائية بوضعه الحالي يجمع في يد النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة احالة الدعوي الجنائية الي المحاكمة، هذا فضلا عن جمعها أيضاً سلطة الاتهام. ولما كان الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاحالة أي سلطة النيابة العامة.. في إحالة الدعوي الجنائية الي محكمة الجنايات لكل متهم بجناية بعد أن يحققها يعد ضمانة وركيزة أساسية ومن أهم الدعائم التي يتركز عليها تحقيق المحاكمات العادلة والناجزة ووجه الأسي والتأسي أن نظام الفصل بين السلطتين علي النحو المار بيانه.. بات معمولاً به في معظم الدول بل ويبلغ الأسي والتأسي منتهاه.. إننا وفي مصر ووفقاً لقانون تحقيق الجنايات المصري كان يطبق هذا الفصل بين سلطتي التحقيق والاحالة.. وكانت الإحالة تتم بهيئة قضائية مشكلة من ثلاثة مستشارين وتسمي «غرفة الاتهام» وكانت هذه الغرفة كضمانة أساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة.. حلقة وسطي بين سلطة التحقيق التي تبنت وجهة معينة أثناء تحقيقها للدعوي.. وسلطة الحكم وهي محكمة الجنايات.. وكان لهذه الغرفة من الصلاحيات القانونية التي أوردها قانون تحقيق الجنايات ما يحقق طلبات الدفاع بما له من صلاحية تحقيق هذه الطلبات التي تدعم دفاعه.. ساد ما تعلق منها بسماع الشهود أو اجراء المعاينات التي يراها.. إنها منتجة في الدعوي وفي تحقيقها ما يكشف وجه الحق في الدعوي كما كان له حق مناقشة الخبراء كالأطباء الشرعيين والفنيين. كان لها أي غرفة المشورة أن تحقق ذلك بنفسها أو أن تعيدها للنيابة العامة لتحقيقها ثم تعيدها بدورها بعد تنفيذ ما طلبته غرفة الاتهام.. كما كان لهذه الغرفة أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق العدالة.. كإخلاء سبيل المتهم أو أن تصدر قراراً بألا وجه لاقامة الدعوي العمومية.. وهو ما يعد في واقعه القانوني قضاء بالبراءة. وبذلك وفي ظل قانون تحقيق الجنايات الذي صدر منذ ما يناهز قرنا من الزمان.. وكان من بين نصوصه علي النحو السالف.. الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام.. علي نحو تتحقق به الحيدة الكافية التي هي هدف أي نظام قضائي يبتغي تحقيق العدالة. وبهذا النظام الاجرائي..»غرفة الاتهام» كانت الدعوي تحال منها الي محكمة الجنايات وقد حقق دفاع المتهم علي الوجه الأكمل والأمثل متلافية كل أوجه القصور التي تشوب التحقيق صالحة وجاهزة للفصل فيها أمام قضاة الموضوع محكمة الجنايات وإذ صدر قانون الاجراءات الجنائية.. فإنه التزم بهذا الأصل الاجرائي وهو الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام كضمانة أساسية.. من ضمانات المحاكمات الجنائية العادلة والناجزة فأدخل ما يسمي بمستشار الاحالة بدلا من غرفة الاتهام. وسنعرض لاختصاصه وجدواه في ظل هذا القانون في الحديث القادم. سكرتير عام حزب الوفد
