قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 21 ألفا و 138 حكما قضائيا متنوعا، شملت 209 أحكام جنائية ، و9 آلاف و868 حكم حبس جزئي، وألف و833 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و160 أحكام غرامات وألفين و68 مخالفة. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، فيما تستمر الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.