قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 25 ألفا و345 حكما قضائيا متنوعا، شمل 262 حكما جنائيا، و11 ألفا و125حكم حبس جزئى، وألفين و12 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و808 أحكام غرامات و3 آلاف و138 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.