قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية: إن قانون تجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلسَ الوزراء اليوم الثلاثاء، بإعداده - معرض للطعن عليه بعدم الدستورية. وأضاف قدرى فى تصريحات ل "بوابة الوفد" أن إبداء الرأى فى حدث عام حتى لو كان بالسلب لا يعد جريمة، وإنما يجب أن يصاحبه فعل من هذا الشخص، يؤكد هذا الرأى حتى نستطيع محاكمته بجريمة إهانة الثورة. وأشار قدرى إلى أن إهانة الثورة تأتى من خلال التحريض على الخروج في مظاهرات للنيل منها، أو إيهام الآخرين بأنها يشوبها أمور تتعارض مع القانون وليس من خلال رأيه فيها حتى لو كان بالسلب. يذكر أن الرئيس السيسى وجه بإعداد قانون يجرم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو .