المستشار الخطيب: المطالبة بتجريم إهانة الثورات يتعارض مع الدستور

أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف القاهرة أن الدعوات التى تطالب بإصدار تشريعات لتجريم إهانة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو أو الإساءة إليهما تتعارض مع الواقع الدستورى الذى يحكم البلاد،. إذ كفل الدستور حرية إبداء الرأى والتعبير عنه فى كافة الأمور السياسية.
وأضاف الخطيب أن تأييد أو معارضة الثورات والأحداث السياسية يدخل فى إطار الخلاف السياسى الناشيء عن تعارض المصالح واختلاف الايديولوجيات والذى يتمثل فى حرية التعبير عن الرأي.
وأوضح الخطيب أنه لا يمكن تجريم تلك الآراء مادامت لم تتضمن سبا أو قذفا فى حق أشخاص بذاتهم أو تحريضا على ارتكاب جرائم من عنف وتخريب وتدمير مشيرا إلى أن الدستور الجديد الصادر فى2014 اعترف بثورتى 25 يناير و 30 يونيو وأن لكل منهما ايجابيات وسلبيات التى سوف يذكرها التاريخ ويؤرخ لها المؤرخون فيما بعد دون أن يعد ذلك مصادرة للرأى أو عدوانا على حرية الفكر .. فالأمر يخرج عن كونه اختلافا فكريا وسياسيا ولا يمكن أن يدخل فى دائرة التجريم الجنائى والعقاب القانوني، لأن ذلك يمثل ردة على الديمقراطية والحراك السياسي.
وأشار الخطيب إلى أن الساحة الداخلية يجب أن تتسع لجميع الأفكار والآراء متى اتسمت بالسلمية وأن مساحات الاتفاق أكبر بكثير من نقاط الاختلاف لمن يرغب فى بناء مصر الحديثة وإعلاء المصالح العامة على المصلحة الخاصة، أن محاولة توريط القانون والقضاء فى تلك الصراعات الجدلية ومحاكمات الرأى يضيع وقت العدالة الثمين والمطلوب استغلاله فى قضاء حوائج الناس والفصل فى منازعاتهم بدلا من إضاعة وقت القضاء والسلطة التشريعية والنخب السياسية والثقافية فى قضايا فرعية تفتقر إلى الأهمية الحالية وهناك ما هو أهم من ذلك بكثير من إصدار تشريعات لازمة لمكافحة الفساد وبطء إجراءات التقاضى واسترداد الأموال المنهوبة وتذليل عقبات الاستثمار والتنمية بعيدا عن تلك المبارزات الفكرية ما بين مؤيد ومعارض لثورات وقعت فعلا وأصبحت جزءا من التاريخ المعاصر وواقعا نعايشه فى الحياة السياسية الراهنة.