نقيب المحامين بالشرقية: الدستور لا يجرّم الإساءة للثورات إلا بقانون.. وخبير قانونى: الإساءة للثورات تخالف الدستور ولا يوجد قانون يعاقب عليها.. و"حريات المحامين": الدستور لا يحتوى على نص بشأن الثورتين

أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدعوات التى تطالب بتجريم الثورات سواءً كانت 25 يناير أو 30 يونيو، أو مجرد الإساءة إليهما، تتعارض مع الواقع الدستورى الذى يحكم البلاد، والذى نص صراحة على ضمان حرية الرأى والتعبير عنه.
وأضاف الخطيب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الخلاف بين مؤيدى ومعارضى الثورات هو سياسى بحت يرجع لاختلاف الأيدلوجيات والمصالح، ويندرج تحت شعار حرية الرأى والمشاركة فى ممارسة الحياة السياسية، ومن غير الجائر قانونا أن يتم التصدى له بتجريم تلك الآراء أو عقاب مرتكبيها، طالما لم تتحول إلى أفعال مادية مثل التخريب والتدمير أو إيذاء الآخرين.
ومن جانبه قال سمير صبرى الخبير القانونى، إن نصوص الدستور جاءت نتاج ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويعنى هذا أن الدستور ذاته اعترف بهاتين الثورتين وأقرّ بهما صراحة، وأن أى تطاول على أى ثورة يعد عملا مخالفا للدستور، مشيرا إلى عدم صدور أى قانون يعاقب على إساءة الثورات، مما يترتب عليه أن أى بلاغ يتعلق بعملية الإساءة لثورة ما يعتبر بلاغا سياسيا وليس جنائيا، لأنه لا جريمة إلا بنص.
وتابع أن ما أثير عن تحريك بلاغات ضد أحد المحامين لما قاله فى مرافعته، بأن ثورة 25 يناير كانت نتاج تحالفات أمريكية مع بعض المواطنين المصريين داخل مصر، بأنها لا تعد ثورة، لا يعتبر جريمة يتم الإبلاغ عنها ولكنه فى حد ذاته مجرد رأى سياسى.
وفى ذات السياق أكد طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن دستور 2014 أقر بثورتى 25 يناير و30 يونيه، ولكنه لا يوجد أى نص قانونى يخص أى منهما صراحة.
وأوضح طارق أن الآراء والدعوات المختلفة التى تدعو بأن ثورة 25 يناير مجرد أحداث، فهذه وجهات نظر ناتجة عن حرية الرأى والتعبير، ولا يعاقب عليها القانون، ولكن القانون يعاقب من يقول إن الثورات الشعبية التى وقعت فى مصر على مدار السنوات الأخيرة مؤامرة أو خيانة عظمة للبلاد، فيعد ذلك تعدى على القانون، كما طالب طارق بإدخال التعديلات التشريعية فى النص الخاص بثورة 23 يوليو بالدستور الجديد، بالإضافة إلى ضرورة وضع بنود بشأن ثورتين 25 يناير و30 يونيه.
بينما قال عاكف جاد، النقيب العام للمحامين بمحافظة الشرقية، إن الدستور لا يجرم أى تطاول أو إساءة من قبل أشخاص أو أحزاب، على الثورات التى مرت بمصر خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا بنص قانونى.
وأكد عاكف أن الدعوات والآراء التى تطالب باعتبار ثورة 25 يناير2011، أنها أحداث من جانب أبناء الشعب المصرى، عقب معاناة سنوات متتالية عاشوا فيها من ظلم وقهر مجرد آراء سياسية ليست لها علاقة بنصوص الدستور، ولا عقاب لجريمة إلا بنص قانونى.
موضوعات متعلقة ..
"حريات المحامين": الدستور لا يحتوى على نص بشأن ثورتى يناير ويونيه