"الأوقاف" تصدر فتاوى تحرم تعطيل مصالح الناس وتجرم العنف

أصدرت وزارة الأوقاف، فتوتين شرعيتين متزامنة مع بدء العد التنازلى خلال ساعاته الأخيرة لفعاليات 30 يونيو، وبدء التوافد على ميادين الثورة وبعد محاولة غير ناجحة من قبل الوزارة بالتحاور مع القوى السياسية مضت منذ أيام، حيث أكدت تحريم قطع الطرق وإغلاق المحال وتعطيل مصالح الناس واعتبرت ذلك جريمة شرعية.
وأصدر الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، فتوى شرعية، بتحريم وتجريم تعطيل مصالح الناس وإغلاق المحلات والأسواق باسم حرية التعبير، مؤكدا أن الأمر يدخل فى باب الجريمة ومحرم شرعا وقانونا ويتحمل وزرها كل من شارك فيها.
ودعا مقلد فى رسالة مصورة بالفيديو، المواطنين جميعا إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن على أى مصالح أخرى، وأن يكونوا دعامة لحفظ أمنه وسلامته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة، لأنها ملك لجميع المصريين.
وأوضح مقلد، أن حرية التعبير حق كفله الإسلام والرسالات الإلهية وكافة المواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن مصادرة هذا الحق طالما التزم بالضوابط السلمية، ولم يعتد على حق الآخر فى التعبير عن رأيه واحترام حقه فى الاختلاف فلا يجوز شرعا أو عرفا أو قانونا الاعتداء على الآخر بالقول أو الفعل.
ووجه رئيس القطاع الدينى بالوزارة، الدعاة وخطباء المساجد إلى تحمل مسئوليتهم فى جمع الشمل وفتح القلوب، لأنهم أمناء على الوطن، ولابد أن يكونوا أوتادا للحفاظ على سلامته.
كما أصدر الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف للدعوة، فتوى ملاحقة لسابقتها التى أصدرها مقلد، تؤكد أن العنف والترويع والاحراق ليست من أعمال الخلاف فى الرأى أو الخلاف الفكرى أو السياسى وليست من حب الوطن فى شىء، بل جريمة شرعية وقانونية ليس لها مايبررها.
وقال فى رسالة مصورة، إلى المصريين جميعا مؤكدا فيها أهمية حرية التعبير وحرصه عليها من باب كفالة الإسلام لها، مؤكدا أن الإنسان هو أغلى قيمة على وجه الأرض لأنه بنيان الله وويل لمن هدمه.
وناشد وكيل الاوقاف للدعوة، الدعاة أن يقوموا بواجبهم لحفظ الأمن والسلم الاجتماعى بأن يحثوا المصريين على التوحد والابتعاد عن المصالح الحزبية والفئوية لنبنى وننتج، مشددا على أن مصر ستظل فى حماية الله ولن تسقط أبدا.