قال الكاتب "ديفيد جاردنر" بصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن ثورة 25 يناير2011, تهاجمها ثورة مضادة تحمل ملامح عودة النظام القديم. علّق جاردنر على أن إسقاط التهم المنسوبة عن مبارك ونجليه وحبيب العادلى وستة من مساعديه بقتل المتظاهرين بميدان التحرير فى يناير 2011 يشير إلى عودة مصر إلى مفهوم "الدولة العميقة" التى تحكمها المحسوبية الرأسمالية، والتى ميزت النصف الثانى من فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك والتى لم يكن يخضع ممارسوها لأى نوع من العقاب. فى إشارة للرئيس المعزول محمد مرسى, قال جاردنر أن عزل الجيش لل "ديكتاتور السابق" جاء بناء على رغبة "التحرك الكبير" الذى قام ضده فى الصيف الماضى، مشيرا إلى مظاهرات 30 يونيو التى طالبت بعزل مرسى. لكنه رأى أن المشكلة الحقيقية لمصر الآن تكمن فى عودة الدولة الأمنية، والتى اعتبر جاردنر أن "القضاء المصرى" واحد من أذرعها والتى اتخذت شكل سيطرة الجيش وتمتعه بمميزات أكبر وتمدد "إمبراطوريته الاقتصادية" وتهيئة القوانين الدستورية على أساسه. أشار جاردنر أيضا إلى عدة أمور تثبت زعمه بعودة الدولة الأمنية فى مصر, منها اتهامه "بسقوط قتلى لبعض الإسلاميين فى الشوارع العام الماضى وسجن بعض قادة الليبراليين والمنظمات اليسارية وضمهم لمسجونين من جماعة الإخوان. أضاف جاردنر أن سلطات المحاكم العسكرية زادت بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن قرار مكافحة الإرهاب فى أكتوبر الماضى أكثر من أى وقت مضى.