"أبوشقة": الإفراج عن "مبارك" مرهون بحكم النقض في القصور الرئاسية

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي أمس في قضية «محاكمة القرن» بالبراءة علي المتهمين في جميع التهم التي نسبت إليهم جدلاً واسعاً في الشارع المصري وطرح العديد من التساؤلات
هل سيتم الإفراج عن الرئيس الأسبق «مبارك» لأنه قضي عقوبته التي قضت بها المحكمة سابقاً في قضية القصور الرئاسية بالحبس ثلاث سنوات أم أن مدة الحبس الاحتياطي لا يؤخذ بها.
أجاب عن هذا التساؤل المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد الذي أشار إلي انه فيما يتعلق بما قضي فيه من براءة بالحكم فإنه كي تجري مقاصة بين فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها علي ذمة ما قضي فيه بالبراءة وبين أية قضية أخري متزامنة نظم القانون المقاصة فيها، ويتعين ابتداء أن يكون أمام حكم بات بالبراءة، وهناك فرق قانوني بين الحكم النهائي والحكم البات إذ ان الحكم النهائي وإن كان واجب النفاذ إلا انه قابل للطعن عليه، أما الحكم البات فهو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الجنائية ويكون غير قابل للطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.
وأكد سكرتير عام حزب الوفد انه بناء علي ذلك فإن الحكم الصادر بجلسة أول من أمس لا يكون باتاً إلا في الأحوال الآتية وأولها ألا تطعن النيابة علي الحكم بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وثانيهما أن تطعن في الميعاد سالف الذكر وترفض محكمة النقض الطعن، وثالتها أن تقبل محكمة النقض الطعن ونظراً لكون الطعن للمرة الثانية فإنها تحدد جلسة أمامها لنظر القضية موضوعاً وتفصل فيها كمحكمة جنايات عادية والحكم الذي يصدر فيها يكون باتاً، فإذا صدر بالبراءة في هذه الحالة تجري المقاصة بين فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها علي ذمة القضية وبين القضايا الأخري المحكوم فيها علي النحو الذي نظمه القانون.