تحت عنوان مصر تناقش إصلاح منظومة الرعاية الصحية، انتقدت صحيفة "كريستناس ساينس مونيتور" الأمريكية نظام التأمين الصحى فى مصر ووصفته بالفاشل. وقالت الصحيفة إن مصر تخضع لقوانين عفى عليها الزمان، مشيرةً إلى أن هناك محاولات لتعديلها بما يتماشى مع ارتفاع التكاليف فى كافة القطاعات الصحية. وذكرت الصحيفة أن المستشفيات الحكومية تقدم خدمات صحية رديئة للمرضى، بالإضافة إلى ضعف أجور الأطباء والممرضين. وأوضحت الصحيفة: عندما بدأ المرضى المصريون يسأمون من هذا الوضع، سعت الحكومة لوضع مسودة لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الجديد، ووعدت بحل أزمة فصل الخدمات الطبية عن اعتبارات التمويل، مشيرةً إلى المرضى فى الماضى كانوا يتلقون الخدمات الطبية على أساس وثيقة تقدمها نقابتهم المهنية، فعلى سبيل المثال الصحفيون يحصلون على فوائد أكثر من خلال نقابتهم عن المعلمين الذين ينتمون إلى نقابة أيضاً. وأشارت الصحيفة إلى ما قاله عضو سابق فى لجنة الصحة البرلمانية "جمال الزينى": "إن مشروع التأمين الاجتماعى قانون شامل باعتباره فكرة عامة، لأنه يضع حدا للخلافات بين الأغنياء والفقراء ويوحد جميع المصريين تحت مظلة تأمين واحدة". وأضاف "الزيني" أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إنهاء الاعتماد على قرارات الدولة لتقديم العلاج اللازم، حيث كان الكثير من المرضى يموتون قبل أن تصدر قرارات فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن هذا القانون يشجع على القدرة التنافسية، كما أن المرضى لديهم خيار لاختيار مكان لتلقى العلاج الطبي. وقال الدكتور "إيهاب الطاهر" الأمين العام لنقابة الأطباء المصريين (EMS) وعضو فى حركة "أطباء بلا حقوق" أن مشروع قانون التأمين معيب، كما أنه لا يغطى الإسعاف أو الطوارئ، مشيراً إلى أنه لا يغطى الخدمات الطبية للحروق أو الإصابات الناجمة عن الكوارث الطبيعية.