سامح عاشور ينفرد بالمحامين بعد شطب الإخوان

بعد الانتهاء من قبضة وسيطرة الإخوان على نقابة المحامين لسنوات طويلة ، تحمل المجلس الحالى مسئولية إصلاح كل التجاوزات التى قام بها أعضاء الإخوان، من إهمال فى تقديم الخدمات للمحامين، و إقحام النقابة في العمل السياسى لصالح الجماعة الإرهابية.
كما تفرغ المجلس لتطهير النقابة و شطب الأعضاء الموالين للإخوان و تطبيق القانون على من يسئ لها ويحاول تسيسسها من جديد.
فى البداية قال ثروت عطالله، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان ، تم شطبهم من عضوية مجلس النقابة و إسقاط عضوية الكثير من أعضاء النقابة ، لغيابهم دون عذر عن اجتماعات المجلس، و عدم الإلتزام بأعمال المجلس، و جاء ذلك القرار تطبيقًا للمادة 141 من قانون المحاماة.
و أضاف عطالله، أن الفترة الحالية يقوم سامح عاشور، نقيب المحامين بإدراة النقابة و معه أعضاء المجلس محاولين تطويرها و إصلاح ما قام الأعضاء الإخوان بتخريبة طول الفترة السابقة، مؤكدا على أن الإخوان لم يعد لهم دور و لا تأثير على أى قرارت و لا تواجد الآن بالنقابة .
و أكد عطالله، أ ن هناك بعض الأعضاء و هم لا يزيد عددهم عن أربعة، حاولوا تعطيل مشروع قناة السويس، و لكن أعضاء المجلس بالأغلبية أفسدوا عليهم هذة المحاولة، مؤكداً على أن مصلحة الوطن و العمل المهنى هو الأهم للنقابة.
و أوضح عضو مجلس النقابة، أن الأعضاء الإخوان كان لهم تأثير سلبى على العمل المهنى بالنقابة طوال فترة إدراتهم لها، و خاصة "مشروع العلاج"، و تقديم الخدمات للأعضاء و إهدار أموال لصالحهم فقط.
و أشار عطالله، أنه تم تصعيد أربعة محامين ممن كانوا مرشحين بانتخابات المجالس الماضية لعضوية المجلس بدلاً من الأعضاء الأربعة المنتمين إلى جماعة الإخوان، الذين تم إسقاط عضويتهم، حيث تقدم هؤلاء الأعضاء مع غيرهم بطلبات للنقابة العامة لتصعيدهم حال اتخاذ قرار إسقاط عضوية المتغيبين.
و أضاف فى السياق ذاته، ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة ما زال بها أعضاء منتمين لجماعه الإخوان و لكن ليس لهم تأثير أو صلاحيات تؤثر على مجلس النقابة فى أى قرارتا يتأخذها.
وأوضح حنا، أن المجلس الحالى اختفى منه بشكل كامل أعضاء الإخوان، بعد أن تم شطبهم طبقاً للمادة 141 من قانون المحاماة، التى تنص على إسقاط عضوية الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات مجلس النقابة 8 جلسات منفصلة أو 4 متصلة، وتصعيد من يليهم فى عدد الأصوات فى انتخابات المجلس.
وأكد عضو المجلس النقابة، أن أفعال و تصرفات الأعضاء الإخوان أثرت على الأداء المهنى بلا شك و خاصة أن أعضاء المجلس هاربون خارج البلاد و منهم فى تركيا و قطر و بالطبع أثروا على الخدمة النقابية لمحامين.
و أ شار حنا، أن المحامين الذين حاولوا تعطيل مشروع قناة السويس، فشلت محولتهم في محاربة المشروع القومى و محاربة تقدم البلاد وخاصة بعد أن وافق عليه الشعب المصرى .
و اتفق فى الرأى، مجدى سخى، عضو مجلس نقابة المحامين،قائلا:" إنه منذ قيام ثورة 30 يونيو و أصبح الأعضاء المنتمون لجماعة الإخوان على الورق فقط، و الآن ليس لهم أى تواجد داخل نقابة المحامين.
و أوضح سخى، أن المجلس الحالى طبق القانون على كل من تهون فى إدارة أعمال المجلس، أو صدر منه تجاوز فى الأداء المهنى لصالح النقابة.
و أشار عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامين الذين امتنعوا عن الموافقة بصرف الودائع و الشهادات لصالح مشروع قناة السويس، لم يؤخذ بآراءهم لقلة عددهم، و حالياً يمتنعون عن حضور اجتماعات المجلس و فى أقل من شهر سوف يطبق عليهم القانون لإسقاط عضوية المجلس عليهم .