«المحامين» تسقط عضوية 4 إخوان من مجلس النقابة.. ومطالبات بعقد انتخابات مبكرة

قرر مجلس نقابة المحامين إسقاط عضوية أربعة من أعضاء المجلس، لغيابهم دون عذر عن اجتماعات المجلس، تطبيقًا للمادة 141 من قانون المحاماة، التى تنص على إسقاط عضوية الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات مجلس النقابة 8 جلسات منفصلة أو 4 متصلة، وتصعيد من يليهم فى عدد الأصوات فى انتخابات المجلس.
وتم تصعيد أربعة محامين ممن كانوا مرشحين بانتخابات المجلس الماضية لعضوية المجلس بدلاً من الأعضاء الأربعة المنتمين إلى جماعة الإخوان، الذين تم إسقاط عضويتهم، حيث تقدم هؤلاء الأعضاء مع غيرهم بطلبات للنقابة العامة لتصعيدهم حال اتخاذ قرار إسقاط عضوية المتغيبين.
وقال عبد الجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة، إن قانون المحاماة ينص على إسقاط عضوية أعضاء المجلس الذين يغيبون عن حضور الاجتماعات لأن المجلس قائم على التصويت في القرارات التي تخص المحامين وتغيب أعضاء جماعة الإخوان عن الحضور يعطل مصالح المحامين.
وأكد وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة أن هذا القرار ليس قرار سياسيًّا، ولكنه تطبيق للقانون وحرص على مصالح المحامين لكثرة تغيب أعضاء جماعة الإخوان عن حضور الاجتماعات.
وأوضح أشرف طلبة، أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن هذه عملية إحلال وإبدال بإسقاط أنصار جماعة الإخوان عن عضوية المجلس وتصعيد غيرهم من أنصار سامح عاشور نقيب المحامين، وهي عملية لا تليق بوطنية "عاشور"؛ لأن المجلس بالكامل لا يخدم المحامين.
وأوضح "طلبة" أنه يجب أن يتقدم النقيب العام بطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف ينص على عقد انتخابات نقابة مبكرة لتغيب جماعة الإخوان عن حضور اجتماعات المجلس وتعطيل مصالح المحامين، متسائلاً: هل سيتم إسقاط 12 عضوًا متغيبًا وتصعيد بدل منهم.
ولفت ثروت عطا الله عضو مجلس نقابة المحامين العامة إلى أن تطهير المجلس من جماعة الإخوان المسلمين أمر مهم بالنسبة للمحامين؛ لتعطيلهم أعمال المجلس بعدم حضورهم الاجتماعات، مشيراً إلى أن قانون المحاماة فوق الجميع ولابد من تطبيقة واعتراض محامي الإخوان على القرار أمر مرفوض لأنهم خالفوا القانون.
وقال "عطا الله" إن الأصوات التي تدعو لإجراء انتخابات مبكرة للمجلس لا قيمة لها لأن المجلس تنتهي فترة إدارته للنقابة في نوفمبر 2015، لذلك تم تصعيد صلاح سليمان، وعبد العزيز الشرقاوي لعضوية المجلس عن المستوى العام بدلاً من ممدوح إسماعيل، وناصر الحافي المنتميين إلى قائمة الإخوان، لتغيبهم عن حضور اجتماعات المجلس، وتصعيد محمود الأمير لعضوية المجلس عن المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، بدلاً من عبد العزيز الدرينى، ومحمد لبيب لعضوية المجلس بدلاً من أيمن السلكاوى.