مجلس «المحامين» لا يجتمع.. ويطالب بإسقاط عضوية المتغيبين

شكلت نقابة المحامين لجنة لمراجعة حالات الغياب بين أعضائها؛ لبحث استمرار تغيب عدد كبير من الأعضاء عن اجتماعات المجلس؛ وذلك من أجل الخروج بتقرير لإسقاط العضوية عنهم من عدمه، وفقا للقانون.
قال المحامي أسعد هيكل، عضو تحالف "العدالة الاجتماعية"، إن مجلس نقابة المحامين لا يجتمع حتي يكون هناك لجنة لمراقبة من يتغيب عن الحضور وفقاً للقانون الذي ينص علي أن يجتمع المجلس مرة كل 15 يوماً، مؤكدا أنه منذ انعقاد المجلس، لم ينتظم في عقد الاجتماعات.
وطالب "هيكل" المجلس بتقديم استقالته إذا كان حريصاً علي مصالح المحامين، بدلاً من الدعوة إلي الحشد في الجمعيات العمومية لتجديد الثقة في مجلس لا يقدم خدمات مهنية أو نقابية للمحامين، مشيراً إلي أن الغياب عن اجتماعات النقابة أمر ينطبق علي جميع أعضاء المجلس؛ لأنهم خالفوا قوانين المحاماة، ولم ينظروا إلي مصالح المحامين.
من جانبه، أكد ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، تغيب كثير من أعضاء مجلس النقابة عن حضور جلسات واجتماعات المجلس، الأمر الذي يتسبب في تعطيل مصالح المحامين، مشيراً إلي أن إسقاط العضوية عن المتغيبين عن حضور اجتماعات المجلس، أمر ليس جديدا، ويأتي عن طريق قرار من اجتماع لمجلس النقابة.
من ناحية أخرى، أوضح أحمد عبد اللطيف، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن غياب أعضاء مجلس النقابة، خاصة المنتمين لجماعة الإخوان عن اجتماعات المجلس، أمر مرفوض من جانب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين.
وأشار "عبد اللطيف" إلي أن أعضاء الجمعية العمومية عند اختاروا أعضاء مجلس النقابة، لم يكن على أساس الانتماء السياسي أو لخدمة فصيل معين، وإنما للنهوض بالنقابة، مضيفا أن قرار مجلس النقابة بإسقاط عضوية المتخلفين عن حضور الاجتماعات أمر مقبول واللائحة تنص على ذلك.