"حنفي": تحالف استراتيجي مصري سعودي

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم عقد تحالف استراتيجي بين مصر والسعودية للدخول فى مشروعات استثمارية مشتركة للنفاد إلى أسواق الدول الأخرى وهي مرحلة تتعدى نقل السلع من طرف إلى آخر أو وصول استثمارات من جانب إلى آخر.
وأضاف خلال افتتاح مؤتمر مجلس الأعمال السعودي المصري مساء أمس الذي يرأسه الشيخ صالح كامل عن الجانب السعودي وخالد أبو موسي عن الجانب المصري أن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين لكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع وأن زيارة الوفد السعودي إلى مشروع قناة السويس سيكون لها مردود كبير فى تيسير منظومة النقل واللوجستيات مشيرا إلى أن السعودية لها السبق الكبير فى أعمال تطوير منظومة النقل واللوجستيات.
وأكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر جادة فى الإصلاح الاقتصادي وحل مشاكلها لأن عجز الموازنة ارتفع عبر السنوات الماضية ليصل إلى 13 % من الناتج المحلي وقامت الحكومة الحالية باتخاذ حزمة قرارات صعبة لتخفيض العجز خلال الخمس سنوات القادمة منها ترشيد الإنفاق وتخفيض الدعم على الطاقة والعمل على تقليل العجز فى الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وجذب مزيد من السياحة إلى مصر.
وأشار إلى أن مصر تواجه عجزا فى معدلات النمو حيث انخفض نمو الناتج المحلي إلى حوالي 2 % فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات النمو السكاني والذى بلغ 6ر2 % مما أدى إلى انخفاض فى دخل الفرد موضحا أن زيادة الدخل تأتي من خلال زيادة الاستثمارات مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات القومية منها الاستثمار فى محور قناة السويس والمثلث الذهبي لتنمية الصحراء الغربية بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة سوف تعرض على المستثمرين للمشاركة والاستثمار فيها موضحا أن رئيس الجمهورية وافق على إجراء تعديل بقانون الاستثمار بهدف إزالة العوائق أمام المستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي.
وقال الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري: إنه تم إنشاء شركة جسور للاستثمارات والاستشارات المالية برأسمال 3 مليارات جنيه للاستثمار فى منطقة قناة السويس موضحا أن مشروع جسور سوف يقوم بتوليد مشروعات بقيمة 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة وطالب المستثمرين السعوديين بضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر أسوة بتوجه خادم الحرمين الشريفين فى دعمه لمصر.

وأكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن تكون أرادة سياسية وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات فى مصر التي تبلغ نحو 27 مليار دولار وعدد المشروعات حوالي 2800 مشروع تشمل مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية وذلك بالإضافة إلى الأصول التي يمتلكها السعوديون، وأن عدد المشروعات المصرية بالسعودية حوالي 1300 مشروع باستثمارات تصل الى نحو 5ر2 مليون دولار، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 5 مليارات دولار، وأن السياحة السعودية تشكل نحو 20 % من السياحة العربية في مصر.
وأشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بقانون الاستثمار الموحد الذي سيصدر قريبا، وصدور قانون الإفلاس وتركيز الحكومة على إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار مشيرا إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة في معدلات النمو.
وأشار خالد أبو موسى رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري السعودي إلى أن مصر تقوم حاليا بتعديل وتحسين البنية الاقتصادية والقانونية لتشجيع الاستثمارات وأن المرحلة سوف تشهد سد الثغرات وحل مشكلات المستثمرين العرب للنهوض بالاقتصاد.