رشيد يتعهد بإزالة المعوقات أمام الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر

تعهد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، بالمضي قدما بإزالة المعوقات أمام تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، خصوصا مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
جاء ذلك في كلمة للمهندس رشيد أمام الملتقى المصري- السعودي الأول الذي عقد اليوم بالقاهرة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل ومجلس الغرف السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل.
وقال رشيد "إن هيئة الاستثمار مكلفة بأن تحدد ما هو مطلوب بوضوح لإنشاء شركة للاستثمار في هذه المجالات الجديدة، كما أن المحافظات والمحليات مكلفة بوضع نظام جديد لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مجالات استغلال الأراضي والتراخيص".
وأكد أن هناك أولوية للأشقاء السعوديين للاستفادة بكل الامتيازات ووسائل جذب وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الشركات السعودية حققت نجاحا في الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية في السعودية، ونأمل أن ينقل المستثمرون السعوديون تجاربهم الناجحة في هذه المجالات إلى مصر.
وأوضح أن التحدي الذي نواجهه حاليا هو خلق المناخ الذي يجعل من المشاكل التي تواجهنا "مثل زيادة السكان ومشاكل التعليم والصحة والمواصلات" فرصا لجذب الاستثمارات في ظل وجود إرادة قوية من الجانبين لدفع عجلة التعاون وزيادة التبادل التجاري والاستثماري والاستمرار في منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر التي انطلقت منذ عام 2004 وحققت نتائج ملموسة في زيادة معدلات النمو ومضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: إن السعودية أصبحت الشريك الأول لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الأخيرة "2009 / 2010" بحوالي 3 مليارات جنيه تشكل نحو 12 % من جملة الاستثمارات الأجنبية في تلك الفترة.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية على أرض مصر تجاوزت ألفي مشروع في مختلف قطاعات البترول والزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار العقاري والسياحي بإجمالي ما قيمته نحو 60 مليار جنيه.
وأضاف، أن الاستثمارات المصرية في السعودية بلغت أكثر من 12 مليار جنيه في أكثر من 1300 مشروع، كما أصبحت السعودية هي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث بلغت وارداتها حوالي 8 مليارات جنيه وصادراتها حوالي 11 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وبدوره، قال الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الغرف السعودية: إن مجلس الأعمال المصري السعودي يعد من أنجح المجالس المشتركة، حيث إنه يعمل وفق خطط وأهداف محددة ويجب أن يحذو الملتقى المصري السعودي حذوه بأن نضع خطة لها أهداف واضحة وآليات تمكننا من تنفيذ هذه الخطة وتحقيق نتائج وإنجازات ملموسة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين مازال متواضعا ولا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية القوية وطموحات وإمكانيات البلدين.
ودعا الشيخ صالح كامل إلى حل جميع المشاكل والمعوقات أمام مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وخاصة المشاكل اللوجستية.