عبد النور: الحكومة تتفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الوحدة «اليورو أسيوية» قريباً

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري أن الحكومة بصدد التفاوض على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الوحدة "اليورو- أسيوية" والتي تضم "جمهورية روسيا الاتحادية وأرمينا وبلاروسيا".
جاء هذا خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري الذى عقد مساء أمس السبت بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية المصري د. خالد حنفي ورئاسة الشيخ صالح كامل عن الجانب السعودي وخالد ابو موسي رئيس الجانب المصري.
ووجه نور الشكر إلى المملكة العربية السعودية لتنازلها لمصر عن تنظيم المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذى كان من المفترض عقده في السعودية، مضيفا "نحن في حاجة لدعوة أكبر عدد من الزوار للحضور إلى مصر للتعرف على ما يحدث بها بعيدا عن ما يذاع في وسائل الاعلام المختلفة للوقوف على مدار بها خلال الثلاث سنوات الماضية، واجتذاب ثقة المستثمرين والاسواق المالية"، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعبر فخرى عبد النور عن شكره وعرفانه للشعب السعودي لتضامنه مع شعب مصر خلال المرحلة التي مر بها، مؤكدا على أن ووقوفهم معنا كان سندا كبيرا وشجعنا نحو العمل والاصلاح.
وأضاف: "أن مصر جادة في الاصلاح الاقتصادي وحل مشاكلها ومستعدة لاتخاذ القرارات الصائبة التي قد تكون مؤلمة ومكلفة".
وأشار عبد النور إلى أن مصر تواجه عجز في الموازنة الذى ارتفع عبر السنوات الماضية ليصل إلى 13 % من الناتج المحلي وقامت الحكومة الحالية باتخاذ حزمة قرارات صعبة لتخفيض العجز خلال 5 سنوات المقبلة، منها ترشيد الإنفاق والدعم على المحروقات وزيادة موارد الدولة ومستمرين في تلك الخطوات لتقليل العجز في الميزان التجاري من خلال العمل على زيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من السياحة الى مصر، كما دعا عبد النور المجتمع السعودي إلى التوجه لزيارة مصر في العطلات لدفع عجلة السياحة.
واضاف: " اننا نواجه عجزا في معدلات النمو حيث انخفضت نسب نمو الناتج المحلي إلى مستويات متدنية إلى حوالي 2 % في الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات النمو السكاني والذى بلغ 2,6 %، وهو ما يعني انخفاض في دخل المواطن المصري"، موضحا ان زيادة دخل المواطن المصري ستأتي من خلال زيادة الاستثمارات.
ولفت إلى أن الحكومة ستعرض على المستثمرين العرب اليوم الأحد حزمة من المشروعات القومية منها الاستثمار في محور قناة السويس والمثلث الذهبي لتنمية الصحراء الغربية بالإضافة الى المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال: "إننا نواجه أزمة في الطاقة ولابد من الاستفادة من الطاقة الناتجة المتجددة ونفتح الباب أمام اخواننا للمشاركة في الاستثمارات".
وأوضح عبد النور أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنقية مناخ الاستثمار، مضيفا أن رئيس الجمهورية وافق اليوم على إجراء تعديل بقانون الاستثمار بهدف إزالة العوائق والتسهيل على المستثمر المصري أو العربي للعمل بيسر وسلاسة.
ولفت إلى أن مصر بسبب موقعها الجغرافي تستطيع أن تكون قاعدة لأي دولة للانطلاق نحو العالمية ليس لأسباب جغرافية واقتصادية بل لأن من ينتج في مصر يستطيع النفاذ إلى سوق يضم نحو مليار ونصف مستهلك فمصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاوربي ودول شرق افريقيا.
من جانبه، قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية: "إن مصر والسعودية بصدد إبرام تحالف استراتيجي، للدخول في مشروعات مشتركة لاختراق اسواق الدول الاخرى، وهي مرحلة أقوى من مجرد العمل على المبادئ التقليدية البسيطة القائمة على نقل السلع من طرف الى أخر أو وصول استثمارات من جانب إلى أخر".
وأضاف حنفي: "أن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين لكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع"، لافتا إلى أن زيارة الوفد السعودي اليوم إلى مشروع قناة السويس تعد نواه طيبة وسيكون لها مردود كبير في تيسير منظومة النقل واللوجستيات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية لها السبق الكبير في أعمال تطوير منظومة النقل واللوجستيات ولها ثقل ليس فقط في مناطق الجبيل وينبع بل في العديد من المناطق مثل نجران وحائل وجيزان، مطالبا بضرورة الاستفادة من التجارب السعودية والعمل على الربط بين ما يتم في السعودية وبين مصر لتكوين تحالف استراتيجي قوي .
من جانبه، طالب الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، المستثمرين السعوديين بضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر أسوة بتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في دعمه اللامحدود لمصر لإيمانه بمكانتها.
وأضاف أن الاجتماعات التي عقدها مع الجانب المصري بين وجود إرادة قوية لحل كافة مشاكل المستثمرين، مؤكدا أن حل مشاكل المستثمرين العرب لابد أن تتم في كتمان بعيدا عن وسائل الاعلام للخروج من النمط التقليدي.
وأوضح أن مجلس الاعمال السعودي المصري خلال اجتماعه الجمعة، اعلن عن انشاء شركة "جسور" للاستثمارات والاستشارات المالية براس مال 3 مليارات جنيه في منطقة قناة السويس تم جمع نحو 1,5 مليار جنيه من المستثمرين السعوديين في ساعتين، متوقعا ان يقوم مشروع "جسور" بتوليد مشروعات بقيمة 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إنه سيتم قريبا صدور قانون الافلاس "الخروج الآمن"، مشيرا إلى أنه لمس خلال مشاورات القطاع الخاص مع الحكومة إرادة حقيقية للإصلاح تجسدت في تقليل الدعم وصدور العديد من القوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمار مثل قانون المنتج المحلي الذى ظل معلقا منذ التسعينيات ولم يفعل بالصورة المطلوبة.
وأشاد السويدي بقانون الاستثمار الموحد المزمع صدوره قريبا، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسات مع وزير الاستثمار للاستماع إلى رأي القطاع الخاص.
وأوضح السويدي أن تركيز الحكومة على انشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه ان يشعر المواطن بمعدلات النمو.
من جانبه قال خالد أبو موسى رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري السعودي إن مصر تنظر الى المملكة العربية السعودية كأكبر مستثمر عربي، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة سد الثغرات وحل المشكلات المستثمرين العرب واقتناص الفرص للنهوض بالاقتصاد، مشيدا بجهود الحكومة في تعديل وتحسين البنية الاقتصادية والقانونية لتشجيع الاستثمارات في وجود حكومة تواجه المشكلات ومستعدة لمواجه كافة الصعوبات وتعمل جاهدة للنهوض بالبلد والتوجه إلى التعديل وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والبنية القانونية.
وفى ذات السياق، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، والحلم يجب أن تقوده الدولتين على المستوى الثنائي قبل الاقليمي، ولقد كان لزيارة الرئيس السيسي للمملكة السعودية فور توليه رئاسة الجمهورية رسالة للعالم حول اولويات مصر العربية والاسلامية والتي تمثلها المملكة العربية السعودية وهو تأكيد على الإرادة السياسية بالبلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكد أن زيارة الوفد السعودي لمصر يعد بمثابة رسالة بأن مصر تفتح أبوابها للقطاع الخاص الجاد كما تمثل زيارة رئيس الجمهورية إلى مختلف دول العالم يرافقه فيها مجتمع الاعمال على توجه مصر الى اقتصاديات السوق والتزامها اتجاه الحكومات المتعاقدة والجهات التنفيذية وفقا للقانون وهوما اكده رئيس الجمهورية ونص عليه الدستور.
وأضاف الوكيل: "أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الاولى من حيث حجم الاستثمارات في مصر التي تبلغ نحو 27 مليار دولار وبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر نحو 2800 مشروع تشمل مختلف المجالات الانتاجية والخدمية والاقتصادية بالإضافة الى الاصول التي يملكها السعوديين، فيما بلغ عدد المشروعات المصرية بالمملكة نحو 1300 مشروع باستثمارات تصل الى نحو 2,5 مليار دولار كما تجاوز حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار وتشكل السياحة السعودية نحو 20 % من السياحة العربية كما يعمل أكثر من 1,8 مليون مصري بالسعودية فضلا عن أن حجم الجالية السعودية بمصر تتجاوز النصف مليون سعودي.
واضاف أنه بالرغم من تلك المؤشرات السابقة إلا انها لا ترقى الى طموحات الجانبين، مطالبا بضرورة ازالة كافة العوائق والحدود لزيادة الاستثمارات ودفع حركة التنمية بين البلدين.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرف السعودية التجارية: "تم عقد اجتماعين منفصلين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بحضور 150 مستثمرا ، وعكست الاجتماعات العلاقات التاريخية بين البلدين ، كما دار نقاش مفتوح، وحصل المستثمرين على نصيبهم من طرح التساؤلات وكل ما يدور في خاطرهم، كما حصلوا على طمأنة من الجانب المصري بقرب حل مشاكلهم".
وأشاد بقانون الاستثمار الجديد المزمع ظهروه قريبا في مصر، مشيرا إلى أن السعودية شهدت تطوير أنظمة الاستثمار 3 مرات وفى كل مرة كنا نحصل على مردود إيجابي من عملية التطوير.
من جانبه أعلن عبد الله دحلان عضو مجلس الأعمال السعودي المصري عن ضخ 100 مليون دولار في مجال التعليم في مصر ، عبر انشاء جامعة في مصر.