50 ألف امرأة بدون رقم قومى في المنيا

كشفت دراسة أجريت مؤخراً لجمعية الحياة الأفضل بالمنيا، علي ما يقرب من 1600 عينة، للفئة العمرية من 15 إلي 45 عاماً، من نساء قري نزلة حسين والشرفا وزاوية سلطان ونزلة العساكر والدوادية والمقرقر والحوارتة والوابور ونزلة عبيد وسوادة ودير سوادة ونزلة فرج الله وطهنا الجبل وعرب الشيخ محمد بقري شرق النيل بالمنيا، عن وجود ما يقرب من 50 ألف امرأة وفتاة خارج حدود الأمان بمحافظة المنيا.
توصلت الدراسة التي شملت النساء والفتيات والطبيبات بالوحدات الصحية بقري شرق النيل، عن أن ظاهرة العمالة غير الرسمية إحدي أبرز المشكلات والعوائق التي تواجه السيدات بمنطقة شرق النيل، التي تؤدي إلي صعوبة وصول السيدات إلي مصادر الائتمان سواء الرسمية أو شبه الرسمية، وذلك للشروط الائتمانية التي توصف ليس بالبيروقراطية فقط بل وبالتعجيزية.
وتشير الدراسة أيضاً إلي وجود علاقة عكسية، بين تزايد ظاهرة البطالة من ناحية، وانخفاض مستويات التأمين الصحي والاجتماعي من ناحية أخري، وفي السياق ذاته تستمر العلاقة بين تزايد البطالة وتدني الوعي الصحي بين أفراد العينة.
كما أشارت الدراسة إلي أنه علي الرغم من ارتفاع نسبة تردد النساء علي الوحدة الصحية، فإن هناك نسبة تصل إلي 21٪ من السيدات المبحوثات، لا يترددن علي الوحدات الصحية لظروف اقتصادية، وتدني نسب الوعي الصحي من ناحية أخري، وأن هناك ما يقرب من 25٪ من السيدات المبحوثات لا يتمتعن بوعي كاف بوسائل تنظيم الأسرة.
كما أشارت الدراسة الميدانية، إلي وجود علاقة قوية سلبية بين تزايد معدلات الفقر في الأسر بمنطقة شرق النيل، وتزايد أعداد الأطفال الذين ليس لهم شهادات ميلاد وأن جميع نساء قري شرق النيل، لم يتم استخراج بطاقات شخصية لهن الذي يعد أحد الأسباب الجوهرية في إضعاف قدرات المرأة، وسبباً في عدم وصولها إلي أية خدمات سواء ما يتعلق منها بالوصول إلي مصادر الإقراض، أو الخدمات الاجتماعية والتأمينية، خاصة في حالات العجز والشيخوخة، أو التصويت الانتخابي.
وأشارت مني عمر، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إلي أن قومي المرأة بالمنيا قد قام بعمل ما يقرب من 20 ألف بطاقة رقم قومي بمراكز المنيا المختلفة، وجار عمل 20 ألف بطاقة أخري، وأن المجلس يعد خطة لاختراق قري شرق النيل لعمل بطاقات رقم قومي، لتمكينهن من ممارسة العمل السياسي والإدلاء بأصواتهن، بخلاف التوعية الصحية لمناهضة ختان الإناث، والعنف ضد المرأة، والطرق القانونية لمجابهة التحرش ضدها.