تعانى مايقرب من 35 ألف فتاة وسيدة من عدم استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى بقرى نزلة حسين والشرفا وزاوية سلطان ونزلة العساكر والدوادية وعزبة المقرقر والحوارته وعزبة الوابور ونزلة عبيد ومنشية سوادة وقرية سوادة ودير سوادة ونزلة فرج الله وطهنا الجبل وعرب الشيخ محمد شرق النيل، بمركز المنيا طبقا لدراسة حديثة أجريت بمؤسسة الحياة أفضل إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالمنيا. وقد أشار ماهر بشرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحياة الأفضل أنه وعلى الرغم من بساطة إثبات ميلاد الإنسان فى السجلات الرسمية إلا أن أولياء الأمور لايقومون بهذا الأمر، حيث وجد بقرى شرق النيل 5 ،16% ليس لديهن شهادات ميلاد ومن ثم فإن جميعهن لم يلتحقن بالتعليم فى المرحلة الإبتدائية لغياب تلك الأوراق والتى تعد أحد روافد بروز ظاهرة الأمية والتى شملت فى الغالب الأسر الفقيرة أو المعدمة. وأضاف أنه إذا كان غياب إثبات ميلاد الإناث عند ولادتهن يمثل مشكلة كبيرة فإن الأمر قد تحول إلى ظاهرة تتعلق بغياب البطاقة الشخصية بين الإناث فى المرحلة العمرية بعد 16 عاما، حيث لوحظ أن 40,5% ليس لديهن بطاقة شخصية ويرجع ذلك إلى تعقد الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج البطاقات وكذلك ارتفاع كلفة استخراجها بالنسبة للعديد من الأسر لارتباط ذلك بالأعباء الاقتصادية والتى تعانى منها الأسر بتلك المنطقة. وأكد بشرى أن انعدام الوعى لدى أولياء الأمور بعدم أهمية استخراج تلك البطاقة وبعضهم يقول (يعنى هي البنت هتروح فين يابيت أبوها يابيت زوجها) والآخر يعلق ساخرا (لما يبقوا يطلبوها للجيش نطلعلها البطاقة)، كما يرتبط غياب البطاقة الشخصية فيما يتعلق بظاهرة الزواج المبكر، حيث عادة مايجرى تسنين الفتيات لجعلهن صالحات للزواج من الناحية القانونية من خلال وضعهن فى مرحلة عمرية غير أعمارهن الحقيقية. وأشار إلى أن غياب البطاقة الشخصية ينتقص من حقوق الإناث فيما يتعلق بحقوقها عند التحاقها بأى أعمال سواء فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية أو غيرها من الحقوق يمكن أن ترد على تلك العلاقة وكذلك حرمان الإناث اللاتى لايمتلكن البطاقة الشخصية من إمكانية الوصول إلى مصادر الائتمان سواء من خلال منظمات مدنية غير حكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية كالشئون الإجتماعية، وكذلك عدم تمكنهن من الانضمام إلى أى تنظيمات مدنية وغير حكومية.
