النمو على قائمة أولويات "قمة العشرين"

تعهد رئيس وزراء أستراليا بأن ينفذ قادة العالم مبادرة إضافة تريليونى دولار إلى الناتج الإجمالى العالمى، واعدا بتجارة أكثر حرية واستثمار أكبر فى البنية التحتية، فيما بدأ رؤساء أكبر عشرين اقتصاد فى وضع أسس خطط إنقاذ النمو المتباطئ من الركود.
وقال تونى أبوت، الذى وعد أكثر من مرة أن تكون قمة مجموعة العشرين هذا العام فى مدينة بريزبن الأسترالية أكثر من مجرد احتفال خطابى، أن خطط النمو ستضيف ملايين الفرص وتعزز الناتج الإجمالى العالمى "بأكثر من 2 بالمائة" فوق المستويات المتوقعة على مدار الخمس سنوات المقبلة.
"هذا يعنى ملايين الوظائف وتريليونات من الدولارات فى زيادة للإنتاج"، حسبما قال أبوت فيما كان يفتتح رسميا مؤتمر مجموعة العشرين الذى يستمر ليومين.
وأضاف "نعم، نريد تجارة أكثر حرية ونحن سننفذها. نعم، نحتاج إلى بنية تحتية أكبر، وسنبنيها".
وتتعرض مجموعة العشرين، التى تمثل نحو 85 بالمائة من الاقتصاد العالمى، لضغط التصرف بشكل حاسم فى قمة هذا العام بدلاً من وضع مجموعة من الأهداف الغامضة غير الملموسة.
وكان صندوق النقد الدولى حذر بشأن وضع "متوسط جديد" للاقتصاد العالمى، ما يجدد التركيز على مبادرة النمو التى تتبناها مجموعة العشرين.
ويتوقع أن تقدم كل دولة خطة شاملة فى القمة تتحدث عن كيفية تحقيقها لإسهامها تجاه هدف 2 تريليون دولار، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان المؤتمر سيكشف عن أى من تلك التفاصيل أم لا.
وبلغ الاحتياطى الإجمالى العالمى لهذا العام حوالى 77 تريليون دولار.
لكن المجموعات الحقوقية ومنها المجتمع المدنى لمجموعة العشرين أو "سى 20" تريد ضمانات بشأن استفادة الفقراء القصوى من تلك الخطط، وقدرت أن النمو الإضافى يمكن أن ينتشل نحو مليار شخص من الفقر إذا تدفق فى اتجاه أفقر 20 بالمائة من أسر دول مجموعة العشرين.