النمو على قائمة أولويات "قمة العشرين"

تعهد رئيس وزراء أستراليا بأن ينفذ قادة العالم مبادرة إضافة تريليوني دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي، واعدا بتجارة أكثر حرية واستثمار أكبر في البنية التحتية، فيما بدأ رؤساء أكبر عشرين اقتصاد في وضع أسس خطط إنقاذ النمو المتباطئ من الركود.

وقال توني أبوت، الذي وعد أكثر من مرة أن تكون قمة مجموعة العشرين هذا العام في مدينة بريزبن الأسترالية أكثر من مجرد احتفال خطابي، إن خطط النمو ستضيف ملايين الفرص وتعزز الناتج الإجمالي العالمي "بأكثر من 2 بالمائة" فوق المستويات المتوقعة على مدار الخمس سنوات المقبلة.

"هذا يعني ملايين الوظائف وتريليونات من الدولارات في زيادة للإنتاج"، حسبما قال أبوت فيما كان يفتتح رسميا مؤتمر مجموعة العشرين الذي يستمر ليومين.

وأضاف "نعم، نريد تجارة أكثر حرية ونحن سننفذها. نعم، نحتاج إلى بنية تحتية أكبر، وسنبنيها".

وتتعرض مجموعة العشرين، التي تمثل نحو 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي، لضغط التصرف بشكل حاسم في قمة هذا العام بدلا من وضع مجموعة من الأهداف الغامضة غير الملموسة.

وكان صندوق النقد الدولي حذر بشأن وضع "متوسط جديد" للاقتصاد العالمي، ما يجدد التركيز على مبادرة النمو التي تتبناها مجموعة العشرين.

ويتوقع أن تقدم كل دولة خطة شاملة في القمة تتحدث عن كيفية تحقيقها لإسهامها تجاه هدف 2 تريليون دولار، لكن مازال من غير الواضح ما إذا كان المؤتمر سيكشف عن أي من تلك التفاصيل أم لا.

وبلغ الاحتياطي الإجمالي العالمي لهذا العام حوالي 77 تريليون دولار.

لكن المجموعات الحقوقية ومنها المجتمع المدني لمجموعة العشرين أو "سي 20" تريد ضمانات بشأن استفادة الفقراء القصوى من تلك الخطط، وقدرت أن النمو الإضافي يمكن أن ينتشل نحو مليار شخص من الفقر إذا تدفق في اتجاه أفقر 20 بالمائة من أسر دول مجموعة العشرين.