بعد تزوير الجماعة لوثيقة حقوق الإنسان

الخناق يضيق على الإخوان فى أوروبا

جهود حثيثة، ومساع كبيرة، للدولة المصرية مستمرة، على قدم وساق لمواجهة تنظيم الإخوان، على المستويين المحلى والدولى، ودحر إرهابهم، وإفشال مخططاتهم لإسقاط الدولة، وكشف تزويرهم، وكذبهم أمام العالم، والتأكيد أنه تنظيم استبدادى يحارب الدولة المصرية ويرفع فى وجهها السلاح دون أى خوف أو مواربة، ويخرج أمام العالم يتحدث عن شرعيته المزعومة.
وتأتى تحركات الدولة المصرية، للتأكيد أيضًا على أن 30 يونية ثورة شعبية، قام بها الشعب المصرى، الذى لفظ تنظيم الإخوان، ورئيسهم المعزول محمد مرسى، وتدخلت القوات المسلحة لإنقاذ الدولة من السقوط، حيث كانت المحطة الأخيرة لتحركات الدولة المصرية، أمام العالم أجمع بمؤتمر جنيف، حيث فُضح تنظيم الإخوان أمام العالم، فى التحرك الدولى السريع من جانب المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، للكشف عن المتورطين فى تزوير جماعة الإخوان الإرهابية لوثيقة دولية حول حقوق الإنسان فى مصر وعليها شعار الأمم المتحدة وختم المجلس الدولى لحقوق الإنسان، واحتوائها على مغالطات جسيمة فى حق الشعب المصرى والنظام الحالى.
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية المصرى ورئيس وفدها خلال اجتماعات جنيف، أنه تلقى رسالة من المنظمة الدولية ومن الحكومة السويسرية تفيد فتح تحقيق مشترك موسع حول تزوير الإخوان للوثيقة، ومحاولة إرسالها وتوزيعها على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والكشف عن أى شخص سواء من بين العاملين فى أمانة المجلس الدولى لحقوق الإنسان أو خارجها، تورط فى تقديم أية مساعدات لتسهيل تزوير هذه الوثيقة الإخوانية، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يقفون وراءها ويتحالفون معها تجاوزوا كل الأعراف الدبلوماسية باللجوء إلى هذه الوسيلة الرخيصة وتزوير تقرير باسم الحكومة المصرية ومحاولة توزيعه داخل اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لولا يقظة أعضاء الوفد المصرى الذين سارعوا بالكشف عن الوثيقة المزورة، وأن نتائج التحقيق الجارى حاليًا سوف تكشف عن مفاجآت مذهلة لجماعة الإخوان وحلفائها.
ووجه وزير العدالة التحية لغالبية الوفود العربية وخاصة وفود دول الإمارات والسعودية والبحرين والكويت على الأدوار التى قامت بها هذه الوفود لدعم الموقف المصرى والذى ساعد فى تأييد وإشادة 97 دولة بالموقف المصري، بل إن مواقف هذه الدول العربية الشقيقة ساعدت على احتواء وتقليل الضغوط الغربية التى كانت ستمارس ضد مصر خلال الاجتماعات، وأن التوصيات التى قدمت إلينا لا تسبب لنا أى إزعاج، وأننا سوف نرد عليها خلال اجتماع مارس المقبل.
وتلقى تنظيم الإخوان أيضًا صفعة قوية، فى ذات المؤتمر بإعلان دولة قطر مساندتها للدولة المصرية، فى ملف حقوق الإنسان، حيث أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، على أن عدد الدول التى شاركت فى المناقشة كان 122 دولة، حظيت مصر بتأييد نحو 105 دول.
فى السياق ذاته اتخذت عدة دول إجراءات صارمة ضد تنظيم الإخوان، بتأكيد شريف السبعاوى، عضو الحزب الليبرالى الكندى والمرشح لعضوية البرلمان، إن البرلمان الكندى وافق بأغلبية ساحقة على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، لتنضم بذلك إلى تنظيم القاعدة وحركة حماس، وهو ما سبقته المملكة العربية السعودية، باعتبارها الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة الإسلامية وتنظيم داعش والحوثيين، من التنظيمات الإرهابية، ومنع دخولهم للأراضى السعودية.
وكانت مصادر صحفية بريطانية كشفت النقاب عن محاولات الجماعة نقل مقرها من لندن إلى مدينة جراتس النمساوية خوفا من أن يؤدى التحقيق البريطانى إلى افتضاح أمرها، خاصة بعد نشر الإعلام البريطانى معلومات عن اختراق «رجال» الإخوان مؤسسة خيرية يرأسها رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير - أفادت مصادر فى النمسا بأن الجاليات المصرية هناك تتصدى بقوة لمحاولات نقل مقر الجماعة إلى هناك.
وفى إطار محاولات الإعلام البريطانى ل«التنقيب» وراء أنشطة الجماعة الإرهابية ورجالها فى لندن، كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" أيضا عن أن تونى بلير رئيس الوزراء الأسبق متهم الآن بوجود ارتباط بين مؤسسته الخيرية لتعدد الأديان وإحدى الجماعات الإسلامية المتشددة التى تباشر وكالتا «أم. آى 5» و«ام. آى 6» التحقيق معها وذلك فى إشارة إلى جماعة الإخوان.
وفى ضوء هذه المعلومات، اجتاحت الأوساط السياسية والإعلامية النمساوية موجة من القلق إزاء احتمال نقل عمليات جماعة الإخوان إلى جراتس، والتى تم اختيارها تحديدًا، لأنها كانت ملاذا لبعض القيادات الإخوانية من قبل، ومن بينها القيادى المعروف يوسف ندا، ومسئول الإخوان السابق فى الولايات المتحدة أحمد القاضي، اللذان أقاما فى المدينة فى الستينيات، فضلا عن أن أيمن على مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى أقام فيها لفترة طويلة، فيما أبدى الجانب النمساوى رفضا كاملا لمحاولات الإخوان نقل مقرهم إلى النمسا تلبية لمطالب قوية من أبناء الجالية المصرية فى البلاد، والتى عبرت عن آرائها من خلال عديد من الروابط والأندية والمنظمات المدنية بمختلف مقاطعات النمسا.

وبالإضافة إلى هذا الخناق كان موقف الاتحاد الأوربى، مطابق لنفس الرؤية، والتى تمثلت فى امتناع كاترين آشتون عن لقاء ممثلي الإخوان أو مؤيدي المعزول محمد مرسي، فى زيارتها الأخيرة للقاهرة أثناء إنعقاء مؤتمر دعم غزة، إذ اقتصرت لقاءاتها على مباحثات أجرتها مع مسئولين مصريين كبارعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عبرت عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مواجهة الإرهاب، معربة عن تعازيها لرجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين يسقطون نتيجة العمليات الإرهابية، لافتة إلى إدراكها لصعوبات وتحديات تلك المواجهة.
يقول خالد الزعفرانى، الإخوانى المنشق، أن الخناق الدولى الذى يتعرض له تنظيم الإخوان، نابع من الدور الذى لعبته الدولة المصرية، فى توضيح الحقائق، ونشر حقيقة ثورة 30 يونيو، أمام العالم، والتى كانت محطته الأخيرة فى مؤتمر جنيف، بسويسرا، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان، ضعيف، ولولا دعم الأمريكان له، ما قامت له قائمة إطلاقًا، وبالتالى إزاحة الدعم الدولى عنه، سقضى عليه بشكل كامل.
ولفت الزعفرانى، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إلى أن الخناق الذى يتعرض له تنظيم الإخوان، أمر طبيعى لكونه، تنظيم هش، وكان يتم استخدامه، من قبل بعض القوى الدولية والإقليمة، من أجل خدمة مصالحهم فى المنطقة، ولكن عند فقدانهم السيطرة وطرده من البلاد، بات مصالح هذه الدول مع الأنظمة الجديدة قائلا:" الإخوان تنظيم هش الخناق الدولى أمر طبيعى".
وأتفق معه الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، القيادى السابق بتنظيم الإخوان، مؤكدا أن الخناق الدولى للإخوان، فى مصلحة الشعب المصرى، لإظهار حقيقته أمام العالم كله، مؤكدا أن مؤتمر جنيف الخاص بحقوق الإنسان، كان فرصة كبيرة لكشف الإخوان وتزويرهم أمام العالم كله.
ولفت الهلباوى إلى أن الاخوان وضعت نفسها فى موقف حرج بالتحالف مع جماعات العنف مثل الجماعة الاسلامية والجهاد، مؤكدا أن ما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية" ورط الجماعة معه في الإرهاب إلى جانب دور القيادات المسجونة والهاربة فى تأجيج العنف، والتفجيرات ما جعل دول العالم في حالة خوف من امتداد تلك الممارسات إلى أراضيها.