أول اجتماع لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى

يبدأ الأسبوع الحالي أول اجتماعات مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عقب تشكيله، الذي يعد أول صندوق من نوعه فى مصر، ويتبع وزير الإسكان، وتم إنشاؤه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى، رقم 33 لسنة 2014، وهو المعني بموازنة مشروعات الإسكان الاجتماعى.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية، إن أى موازنة للإسكان الاجتماعى، ستدخل الصندوق فورا، وخلال 3 سنوات ستصبح مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بتمويل ذاتى من الصندوق، مع اعتماد بسيط على موازنة الدولة. وأضاف الوزير: "هذا الصندوق هو الأول من نوعه فى مصر، وأى مقدمات وأقساط للوحدات السكنية فى مشروع المليون وحدة ستوضع فيه فورا، حيث أصبحت جميع وحدات المشروع ملكاً للصندوق فور تفعيله".
وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمدير التنفيذى للصندوق، أن الصندوق يعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية فى مصر، حيث سيكون معنياً ببناء أى وحدات لمحدودى الدخل، دون اللجوء لموازنة الدولة، مما يسرع بعمليات الإنشاء، ويجعلها مستمرة دون توقف لتلبية جميع مطالب فئة محدودي الدخل، وأشار عباس إلى أن الصندوق له حق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح عباس أن الصندوق، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل من وزارة الدفاع، بجانب خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أكد المدير التنفيذي للصندوق، أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، ومنها وضع السياسة العامة وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب وإستثمار أموال الصندوق.