مجلس الأمن يدين استمرار تدفق الأسلحة إلى الصومال

اعتمد مجلس الأمن في وقت متأخر مساء أمس بتوقيت نيويورك قرارا، بشأن لجنة مراقبة حظر توريد السلاح الي الصومال.
وأعاد القرار الذي تم اعتماده بالإجماع التأكيد علي جميع القرارات السابقة ذات الصلة والمتعلقة بفرض حظر علي جميع الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال،كما أكد القرار علي التزام المجلس باحترام سيادة كل من الصومال وجيبوتي وإريتريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدة اراضى كل من هذه الدول .
ونوه الي أن "اتفاق جيبوتي" للسلام وعملية السلام يمثلان الأساس لإيجاد حل للنزاع في الصومال.
وأدان قرار مجلس الأمن الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تدفقات امدادات الأسلحة الي كل من الصومال وإريتريا، معتبرا ذلك انتهاكا لحظر توريد السلاح الي الصومال وإريتريا المفروض بموجب القرار رقم 1907 لعام 2009.
وأعرب القرار أيضا عن قلق مجلس الأمن البالغ ازاء "تردي الأحوال الإنسانية في الصومال والاثار المترتبة علي حالة الجفاف والمحاعة الراهنة،كما أدان استهداف الجماعات المسلحة في الصومال لجهود المنظمات الإنسانية، وأعرب عن استيائه من الهجمات المتكررة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني".
وأعاد القرار التأكيد علي "خضوع المؤسسات الاتحادية الانتقالية والجهات المانحة للمساءلة فيما يتصل بتخصيص الموارد المالية، ووضع حد لإساءة التصرف بالأموال الذي ينتقص من قدرة السلطات المحلية علي تقديم الخدمات لشعب الصومال".