قانون جديد لتنمية السياحة فى البحر الأحمر

قررت وزارتا الموارد المائية والرى والبيئة رفع مقترح تشريع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء، للحصول على موافقة المجلس بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح، نتيجة وجود مخالفات بيئية ولهم استثمارات قائمة في البحر الأحمر، وذلك بهدف تنمية السياحة وزيادة الدخل القومي.
أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة في محافظة البحر الأحمر تجتمع أسبوعياً لاستقبال طلبات المستثمرين للتأكد من استيفائهم المستندات المطلوبة واستلامها وإرسالها للجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري، والانتهاء منها خلال 30 يوماً، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار .
أضاف وزير الرى بأنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية، بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت فى إصدار تراخيص المستثمرين، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى السواحل المصرية كافة، وذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية واستعادة حقوق الدولة .
أشار مغازي إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة المعنية كافة فى اللجنة العليا، والحرص الشديد على سرعة البت فى جميع الطلبات، طبقاً للمعايير والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص التى تأتى حرصاً على حماية المشروعات والاستثمارات كافة من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر والمحافظة على الشواطئ المصرية والاستثمارات القائمة بها .
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المانحة للتراخيص وتوحيد الإجراءات المطلوبة وقيامها بمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة اختصاراً للوقت، وذلك فى ضوء إعداد مخطط عام لتنمية المناطق السياحية .
وأوضح اللواء احمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص دون التغاضى عن أى مخالفات بيئية، إضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات بهدف تنشيط آليات الاستثمار فى مجال السياحة، مع الدفع بقوة فى هذا الاتجاه والتعاون فى مجابهة المشاكل كافة المتعلقة بالشأن السياحى فى ضوء التكامل فى منظومة الأداء الحكومى لتنفيذ المشروعات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومى .