قرار جمهورى بالموافقة على قرض البنك الدولي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قيمة القرض تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكى، وهو قرض ميسر حيث أن أكثر من 77% من قيمة القرض سيقدم كمنحة وتزيد مدة سداد المبلغ المتبقى عن 28 عاماً، منها سبع سنوات فترة سماح.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى المساهمة فى مساعدة الحكومة المصرية على توسيع نطاق إمداد الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى من الشبكة القومية، وذلك بشكل فعال وبتكلفة أقل.
وأوضح المتحدث الرسمى أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور، وهى توسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، وتقديم الدعم المالى لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية فى المناطق الفقيرة فى محافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، ومرسى مطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، فضلاً عن الدعم المؤسسى من خلال تطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتى، وتقديم الدعم الفنى لتطوير قطاع الغاز الطبيعي.