تأجيل محاكمة مرسي في قضية أحداث الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل القضية الشهيرة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى،
وعدد من قيادات الإخوان بقتل 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات في الاشتباكات، التى دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين لجلسة اليوم لسماع مرافعة المتهم علاء حمزة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
فى بداية الجلسة قدمت النيابة خطابا من اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون موجه لمحامى عام شرق القاهرة الكلية، بشأن التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين بزيارتهم داخل محبسهم.
قال دفاع المتهم عبد الحكيم إسماعيل في مرافعته، إن موكله مدرس بمدرسة الإبراهيمية بالشرقية، ولم يوجه له أي اتهامات في بداية التحقيقات ولم تتوصل التحريات إلى ارتكابه أي جريمة، وإن توجيه الاتهام له جاء بعد مرور 6 أشهر على القضية وتم استدعاؤه في 11يونيو 2013 على أنه شاهد، وأكد الدفاع خلو أوراق القضية من أي دليل إدانة لموكله، بالإضافة إلى توافر حالة التلبس بالنسبة للمقبوض عليهم بالاعتداء على قصر الاتحادية، وكذلك خلو الأوراق من أي دليل مادي للاتهامات المسندة لموكله، ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وخلو الأوراق من وجود دليل على واقعة القتل والشروع فيه، أو ما يفيد بتعدي المتهم على المجني عليهم، أو القبض والاحتجاز حال كونه كان شاهدا على الواقعة.
وأشار الدفاع إلى خلو الأوراق من جريمة حيازة الأسلحة، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية، ودفع باضطراب شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض. وقال الدفاع: «مرسي لم يعين نجله بمنصب في حكومته، وأنا أعرف هذا الرجل الذي رفع لواء النهضة وحرّر العقول»، ونظر إلى قفص الاتهام المودع به مرسي لإلقاء شعر له إلا أن القاضي اعترض وطلب منه الالتزام بالدفاع عن موكله، وأضاف الدفاع أن موكله توجه إلى قصر الاتحادية للدفاع عن الشرعية والديمقراطية، ولم يضبط معه أسلحة للاعتداء بها على المتظاهرين، الذين أساءوا لمصر عندما اعترضوا على مرسي.