برأسمال حكومى وخاص لإصلاح ما أفسده نظام مبارك

إطلاق شركة جديدة لإعادة التأمين فى فبراير القادم

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أنه سيتم رسميا إطلاق شركة جديدة باسم شركة مصر لإعادة التأمين خلال مؤتمر أصدقاء مصر المقرر عقده فى شهر فبراير 2015
القادم كحدث مهم تفتقر إليه سوق التأمين المصرى بعد أن تم إلغاء الشركة المصرية لإعادة التأمين فى إطار عمليات الدمج والخصخصة التى تمت فى عهد مبارك وكانت «الوفد» انتقدت سياسات وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين والتى أدت إلى إلغاء شركة إعادة التأمين الوحيدة فى مصر ولها سمعة دولية وتاريخ عريق ليعود القطاع مرة أخرى بالبحث عن شركة بديلة.
وقال الدكتور محمد يوسف فى تصريحات ل«الوفد» إن الشركة الجديدة ستكون برأسمال مشترك حكومى وخاص وسيعلن إطلاقها أشرف سالمان وزير الاستثمار كأحد المشروعات الاستثمارية القومية المطروحة ضمن أجندة وزارة الاستثمار خلال مؤتمر أصدقاء مصر عام 2015.
موضحاً أنه تم الإعداد للشركة الجديدة بدراسات جدوى عالمية ومحلية، بالإضافة إلى دراسات تسويقية متميزة من داخل السوق المصري للتأمين.
وأكد أن اللجنة التأسيسية لإنشاء الشركة الجديدة انتهت من الإعداد لها ودراسة كافة عروض دراسة الجدوى ذات الخبرة العالية والعالمية في مجالات إعادة التأمين وتم اختيار أفضل عرضين لأكبر مؤسستين من المؤسسات الاوربية والعالمية في مجال التأمين وإعادة التأمين وقدما عروضهما الاسبوع الماضى من خلال عرض استراتيجية وخطط عمل الشركة خلال الخمس السنوات القادمة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. وتحليل الجدوى السوقية للشركة الجديدة محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً. وعرض أهم عناصر الاستراتيجيات التسويقية المستهدفة في مجالات إعادة التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً. والمكونات الأساسية لكيفية الحصول على التصنيف الائتماني للشركة. والعناصر الخاصة باستراتيجية الخروج بالنسبة للمستثمر. إضافة إلى عرض المجالات الخاصة بتقديم نقاط القوة والضعف داخل السوق المصري للتأمين لتجنب الخسائر المتوقعة من أي تقلبات غير محسوبة. ودراسة الفرص المتاحة داخل السوق لاقتناص الفرص المتاحة في مجالات إعادة التأمين. وأهم المزايا التنافسية للكيان الجديد وفرص حماية الشركات العاملة بالسوق من أي تقلبات أو أسعار غير متوقعة.
أكد رئيس القابضة للتأمين أن مصر الآن تخطو خطوات مدروسة وكبيرة لتنفيذ سياسات وتشريعات واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية خلال المرحلة القادمة في ظل تطلعات بتعافي الاقتصاد المصري بمستويات سريعة وتحسين التصنيف الائتماني لمصر التى تعكس حالة من التفاؤل لدى العديد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تشيد بالنجاح الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حققته الحكومة خلال الفترة الحالية رغم التحديات الإقليمية والمحلية الصعبة.
لافتا إلى أن قمة أولويات الدولة المصرية عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة خلال مؤتمر أصدقاء مصر بدراسات جدوى قوية واستراتيجيات طموحة للتنفيذ وفرص تسويقية وسوق واعد للمستثمرين من أهمها المشروعات المقترحة في محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، المناطق الصناعية الجديدة، إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب، مناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت فائق السرعة، والمشروع القومي بمد شبكة الطرق، مما يجعل من مصر واحة جذابة للاستثمار خلال المرحلة القادمة ويحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها ويعم الخير على الشعب المصري.