شاكر: رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الحكومة وضعت خطة ترفع بموجبها الدعم تماماً عن الكهرباء في غضون 5 سنوات بإعادة
هيكلة أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أننا بذلك نكون صادقين ونتخلص من مشكلة كبيرة كانت تؤرق الدولة، مشيرا إلى أن دعم محدودي الدخل من الكهرباء ستتحمله ميزانية الدولة بما قيمته 9 مليارات جنيه سنوياً.
جاء ذلك في بداية الصالون الدوري الذي ترأسته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع علماء وخبراء الجاليات المصرية بالخارج في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك للتواصل معهم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس عمرو عبدالرحيم، وكيل وزارة البترول لشئون الاستثمار، والمهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير صلاح الدين عبدالصادق، الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة هناء أحمد مستشار وزير الصحة، عبر "الفيديو كونفرانس".
أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة قامت بمبادرة لتوفير استهلاك الكهرباء، بطرح مناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة للطاقة كدفعة أولى سيتم توزيعها على المواطنين، وتقسيط قيمتها على فواتير الكهرباء على 20 شهراً، وأن مصر تعتمد بشكل أساسي فى طاقاتها الكهربائية على الغاز الطبيعى بنسبة 90%، إضافة إلى بعض المشتقات البترولية الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا توجد وسائل أخرى لتوليد الطاقة إلا بكميات محدودة.
وكشف "شاكر" أن الحكومة تعيد النظر لتخطيط الطاقة وإدخال وسائل جديدة، حيث تدرس حالياً إدخال محطات الفحم النظيف لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن 40% من انتاج الفحم في العالم يعتمد على الفحم في انتاج الطاقة.
وأكد أننا نسير في جميع الاتجاهات لتحسين أداء محطات الكهرباء، وتقدم لنا 39 مستثمرا لتنفيذ مشروعات للطاقة، مشيرا إلى أننا خططنا لإنتاج 2000 ميجا من الطاقة النووية، للحد من استخدام الغاز الطبيعي، بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة منها "2300 ميجا من الطاقة الشمسية، و2000 ميجا من طاقة الرياح" التي سنحصل منها على 20% من انتاج الطاقة لتصل جميعها إلى 90% خلال عام 2020، معبرا عن اعتقاده أن ذلك يؤدي إلى نتائج جيدة للقضاء على أزمة الكهرباء في البلاد.
من جانبه قال أحمد أبو السعود، رئيس جهاز حماية البيئة: إن تجربة الشركات الأجنبية في جمع القمامة فى مصر لم تنجح بسبب عدم وجود تخطيط، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بإعادة تقييم لهذه التجربة وصياغة عقود تضمن حق الدولة والشركات، إضافة للقيام بواجباتها، وأن المصانع كثيفة الطاقة بدأت البحث عن مصادر بديلة ناتجة عن إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مضيفا أن وزارة البيئة تدرس تخصيص تعريفة مميزة للطاقة المستخدمة من المخلفات.
وأشار الى أن الحكومة رصدت مليار جنيه من خلال صندوق حماية البيئة لترشيد الطاقة بقطاع السياحة لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بالمنشآت الفندقية، كما أن هناك مبادرة تتم مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتركيب وحدات شمسية على المبانى الحكومية، مؤكدا أنها بدأت بالفعل في بعض الهيئات الحكومية، وأن الحكومة رصدت بعض المبالغ لتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدا دعم أى تعاون فني في هذا المجال.