المساواة بين موظفي المحاكم والنيابات والدستورية

قضت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير العدل بمساواة موظفي المحاكم والنيابات بنظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا بالمرتبات والترقيات وكافة المزايا العينية الأخرى بما في ذلك شهور الصيف.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعين والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا، يخضعون إلى قانون العاملين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعاملين بالدولة، والذى نظمت نصوص أحكامه الأجور والبدلات المستحقة للعاملين مقابل ما يؤدونه من أعمال وهي أحكام واحدة تنطبق على كافة العاملين بالجدولة ومنهم العاملون بالمحكمة الدستورية العليا.
أضافت الحيثيات أن الدستور المصرى أوجب المساواة بين العاملين فى الحقوق والواجبات بما يترتب عليه أن يكون معيار التقدير للأجر موحدًا فلا تتعدد معايير هذا التقدير، بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعة لتحديد الأجر وهو ما يعنى ألا يكون بمقدار الأجر محددًا التواءً أو انحرافًا فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بنظر طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان العمل واحد فإن الأجر المقرر لهم ينبغي أن يكون مناسبًا، حيث إن العاملين في القضاء العادي يتماثلون مع العاملين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبارهم جميعًا من العاملين داخل نطاق المرفق القضائي ومن ثم فهم متماثلون في المراكز القانونية نظرًا لطبيعة عملهم الواحد الأمر الذي معه يكون أجورهم واحدة باعتبار أن التمييز في الأجور بين العاملين لا يستند لأي أساس موضوعي أو قانوي، ومن ثم يصبح هذا التمييز تمييزًا تحكميًا بالمخالفة لنص المادة 53 من الدستور.
كان محامى، قد أقام 151 دعوى بصفته وكيلًا عن بعض موظفي المحاكم بطلب مساواتها بموظفي الدستورية العليا في المرتبات وكافة المميزات والمكافآت وشهور الصيف.