حيثيات حكم مساواة موظفي المحاكم العادية بالمحكمة الدستورية العليا.. المحكمة: الدستور نص على المساواة بين العاملين في الحقوق والواجبات.. موظفو المحاكم يجمعهم مرفق قضائي واحد

أودعت المحكمة الإدارية للرئاسة حيثيات حكمها بمساواة موظفى المحاكم العادية بموظفي المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة: "إن المدعين والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا يخضعون فيما لم يرد بشأنه نص في قانونى السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا، إلى قانون العاملين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعاملين بالدولة والذي نظمت نصوص أحكامه الأجور والبدلات المستحقة للعاملين، مقابل ما يؤدونه من أعمال وهى أحكام واحدة تنطبق على كافة العاملين بالجدولة ومنهم العاملون والعاملون بالمحكمة الدستورية العليا".
وأضافت أن الدستور المصرى أوجب المساواة بين العاملين في الحقوق والواجبات بما يترتب عليه أن يكون معيار التقدير للأجر موحدًا، فلا تتعدد معايير هذا التقدير، بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعة لتحديد الأجر وهو ما يعنى ألا يكون مقدار الأجر محددا، التواءً أو انحرافًا فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بنظر طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان العمل واحدًا فإن الأجر المقرر لهم ينبغى أن يكون مناسبا، وبما أن العاملين في القضاء العادى يتماثلون مع العاملين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبارهم جميعا من العاملين داخل نطاق المرفق القضائى؛ لذلك فهم متماثلون في المراكز القانونية نظرا لطبيعة عملهم الواحد، الأمر الذي معه تكون أجورهم واحدة باعتبار أن التمييز في الأجور بين العاملين لا يستند لأى أساس موضوعى أو قانونى.
وأضافت المحكمة أن هذا التمييز تحكمى بالمخالفة لنص المادة 53 من الدستور.