ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بمساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم بالمحكمة الدستورية

أودعت المحكمة الإدارية للرئاسة حيثيات حكمها بمساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة أن المدعيين والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا يخضعون يما لم يرد بشأنه نص فى قانونى السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا إلى قانون العاملين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعاملين بالدولة والذى نظمت نصوص أحكامه الأجور والبدلات المستحقة للعاملين مقابل ما يؤدونه من أعمال وهي أحكام واحدة تنطبق على كافة العاملين بالجدولة ومنهم العاملون بالمحكمة الدستورية العليا.
إذ أوجب الدستور المصرى المساواة بين العاملين فى الحقوق والواجبات بما يترتب عليه أن يكون معيار التقدير للأجر موحدًا فلا تتعدد معيار هذا التقدير، بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعة لتحديد الأجر وهو ما يعنى ألا يكون بمقدار الأجر محددًا التواءً أو انحرافًا فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بنظر طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها .
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان العمل واحد فإن الأجر المقرر لهم ينبغي أن يكون مناسبًا، حيث إن العاملين في القضاء العادي يتماثلون مع العاملين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبارهم جميعًا من العاملين داخل نطاق المرفق القضائي ومن ثم فهم متماثلون في المراكز القانونية نظرًا لطبيعة عملهم الواحد الأمر الذي معه يكون أجورهم واحدة باعتبار أن التمييز في الأجور بين العاملين لا يستند لأي أساس موضوعي أو قانوي .
ومن ثم يصبح هذا التمييز تمييزًا تحكميًا بالمخالفة لنص المادة 53 من الدستور .