قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعانى عجزا مائيا كبيرا بسبب زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة أو مياه الشرب، ويتجاوز العجز 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجتها. وأضاف مغازي، أن نصيب الفرد من المياه بلغ 620 مترا مكعبا، وهو أقل من المتوسط العالمى للفقر المائى البالغ 1000 متر مكعب، وهو ما يعنى أننا في مرحلة "الشح المائى"، التى سوف تزداد خلال السنوات القادمة بسبب الزيادة السكانية التى تعانى منها مصر، مطالبا بضرورة ترشيد الاستهلاك. وشدد وزير الرى على أننا نواجه تحديا كبيرا في مواردنا المائية، فإجمالى كميات المياه المتوافرة لدينا من أعالى النيل والمياه الجوفية والسيول والأمطار، كلها لا تزيد على 59 مليار متر مكعب، بينما يقترب استهلاكنا السنوي من 78 مليار متر مكعب، وتتجلي كفاءة مدرسة الري المصرية في تعظيم الاستفادة من تلك الكمية المحدودة لتعويض هذا العجز الذي يقترب من ال 19 مليار متر مكعب، عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومياه الخزان الجوفي الضحل بالوادي والدلتا. كما نواجه حاليا حزمة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة، ويأتي على قمتها قطاع الزراعة الذي يستهلك حوالي 80% من إجمالي الاحتياجات المائية. وكشف مغازى أن الحكومة تسمح بالتصريح بزراعة الأرز سنويا في مساحة تصل إلى مليون و76 ألف فدان مخصصة في الأماكن القريبة من البحر المتوسط والبحيرات الشمالية شمالا وقناة السويس والبحيرات الشرقية شرقا، وهى أماكن تغطى محافظات: كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية). وذلك لضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر، وهو إجراء فني لحماية الدلتا من التملح. أما باقي محافظات الجمهورية فمحظور طبقا للقانون زراعة أي مساحات بالارز بها. وقرار تحديد مساحات الأرز راعي المصلحة العامة بشكل كبير، فالمليون و76 ألف فدان كافية تماما لتغطية الاستهلاك المحلي، أما الاتجاه إلى تصدير الأرز، الذي يطالب به البعض، فهو في حقيقته خسارة مائية على المستوى القومي. ولفت وزير الري إلى أنه على الرغم من أن محصول الأرز من المحاصيل الاستراتيجية إلا أنه يعتبر في الوقت نفسه من المحاصيل الشرهة للمياه، فالاحتياجات المائية للفدان تتراوح من 5 آلاف إلى 8 آلاف متر مكعب (حسب أسلوب الزراعة شتلا أو بدارا)، أي تزيد على ثلاثة أضعاف الاحتياجات المائية لمحصول آخر مثل الذرة، لذا فإن التوسع في زراعات الأرز في ضوء محدودية الموارد المائية من شأنه التأثير على الموارد المائية المتاحة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، ومنها قطاع الزراعة، خصوصا وقد ارتفعت بشكل كبير احتياجات مياه الشرب مما يشكل مزيدا من العبء على مواردنا المائية. ونبه إلى أنه لا توجد دولة في العالم تعانى من شح مائى وتقوم بتصدير الأرز. فكل الدول المصدرة للأرز تتمتع بمصادر مائية سخية خصوصا الأمطار مثل الهند والباكستان وبنجلاديش. والأسلوب الأمثل لحسابات الربح والخسارة في دولة محدودة الموارد المائية مثل مصر يجب أن يعتمد في الأساس على الناتج من وحدة المياه. والاستفادة الفردية لا يمكن اعتبارها ربحا خصوصا لو حققت خسارة قومية. وأشار إلى أننا نحتاج إلى تعظيم الاستفادة من المساحة المنزرعة من خلال التوسع في زراعة المحاصيل النقدية التصديرية أو تلك المحاصيل التي يمكن إضافة قيمة لها عن طريق التصنيع. أما المحاصيل التي يمكن شراؤها من الأسواق العالمية بتكاليف تقل عن تكاليف إنتاجها محليًا فليس هناك ما يمنع استيرادها –إن احتاج الأمر - للمحافظة على الميزات النسبية للبلاد والتي تتمثل بشكل أساسي في توسط الموقع واعتدال المناخ ورخص الأيدي العاملة، مع المحافظة على حد أدنى من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية. كما نحتاج أيضا إلى تفعيل وتشجيع دور المزارعين في إدارة المنظومة المائية من خلال منظمات مستخدمي المياه والتوسع في إنتاج أصناف المحاصيل قصيرة العمر، وهو ما يؤدي إلى تخفيض استهلاك المياه ويحقق زيادة في معدلات التكثيف المحصولي، والحد من زراعة المحاصيل الأخرى الشرهة للمياه مثل الموز وقصب السكر في الأراضي القديمة، والامتناع عن زراعة المحاصيل عالية استهلاك المياه في الأراضي الجديدة، وتنفيذ برنامج لتطبيق نظم الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة سواء الري بالرش أو الري بالتنقيط وتفعيل برامج الإرشاد المائى والزراعى للمزارعين.
