ادخر المزارع المصرى مفاجأة لنا اكتشفناها عند مراجعة المساحات المنزرعة ارزا هذا العام، فقد انخفضت المساحات المخالفة عن العام الماضى بحوالى 420 الف فدان، وهى مفاجأة سارة لكل خبراء المياه فى مصر الذين يعلمون حقائق الوضع المائى بكل تفاصيله، وخطورة التوسع فى محاصيل شرهة الاستهلاك للمياه. والحقيقة ان قرار المزارعين الطوعى هذا العام بمزيد من الالتزام قد جاء نتيجة عوامل متعددة، منها قرار واضح لمجلس الوزراء بالتأكيد على تطبيق الغرامة المقررة طبقا للقانون على المخالفين، والتى كان يتم غض الطرف عنها لسنوات طويلة نتيجة مواءمات سياسية وحزبية ضيقة لم تأخذ فى اعتبارها المصلحة العليا لبلد كبير بحجم مصر. كما ان قرار حظر تصدير الارز المطبق منذ عدة سنوات– والذى اقر مجلس الوزراء على سريانه للعام الحالى، كان له دور فى خفض المساحات المخالفة . لكننا لا نستطيع ان نغفل ايضا دور المخزون الحضارى لدى المصريين وشعورهم بالثقة فى القيادة السياسية للبلاد، ووجود رئيس متحرر من قيود الانتماءات الحزبية ويعبر عن جموع المصريين. فكما اتجه المصريون للاكتتاب فى مشروع قناة السويس، فقد قرر ايضا عدد كبير من المزارعين بالامتناع عن مخالفة قانون زراعة الارز هذا العام. الحقيقة اننا نواجه تحديا كبيرا فى مواردنا المائية، فاجمالى كميات المياه المتوافرة لدينا من اعالى النيل والمياه الجوفية والسيول والامطار، كلها لاتزيد على 59 مليار متر مكعب، بينما يقترب استهلاكنا السنوي من 78 مليار متر مكعب، وتتجلى كفاءة مدرسة الرى المصرية فى تعظيم الاستفادة من تلك الكمية المحدودة لتعويض هذا العجز الذى يقترب من ال 19 مليار متر مكعب، عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومياه الخزان الجوفي الضحل بالوادي والدلتا. كما نواجه حاليًا حزمة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة، ويأتى على قمتها قطاع الزراعة الذى يستهلك حوالي 80% من إجمالي الاحتياجات المائية . تقوم وزارة الموارد المائية والرى بالتصريح بزراعة الأرز سنويا في مساحة تصل الى مليون و76 الف فدان مخصصة فى الأماكن القريبة من البحر المتوسط والبحيرات الشمالية شمالاً وقناة السويس والبحيرات الشرقية شرقاً. وهى اماكن تغطى محافظات (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية).وذلك لضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر، وهو اجراء فنى لحماية الدلتا من التملح. اما باقى محافظات الجمهورية فمحظور طبقا للقانون زراعة اى مساحات بالارز بها. وقرار تحديد مساحات الارز راعى المصلحة العامة بشكل كبير، فالمليون و76 الف فدان كافية تماما لتغطية الاستهلاك المحلى، اما الاتجاه الى تصدير الارز – الذى يطالب به البعض - فهو فى حقيقته خسارة مائية على المستوى القومي. وعلى الرغم من أن محصول الأرز من المحاصيل الإستراتيجية إلا أنه يعتبر في نفس الوقت من المحاصيل الشرهه للمياه، فالاحتياجات المائية للفدان تتراوح من 5 آلأف الى 8 آلاف متر مكعب (حسب اسلوب الزراعة شتلا او بدارا)، اى تزيد عن ثلاثة اضعاف الاحتياجات المائية لمحصول آخر مثل الذرة، لذا فإن التوسع في زراعات الأرز في ضوء محدودية الموارد المائية من شأنه التأثير على الموارد المائية المتاحة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، ومنها قطاع الزراعة، خصوصا وقد ارتفعت بشكل كبير إحتياجات مياه الشرب لتصل إلى 9٫5 مليار م3 مما يشكل مزيدا من العبء على الميزانية المائية المصرية. واذا اعتبرنا أن متوسط انتاج فدان الارز هو 4 أطنان شعير، وان استهلاك الفدان الواحد هو 8 آلاف متر مكعب مياه. فيكون استهلاك كيلو الارز الشعير هو 2 متر مكعب مياه. واذا كانت تكلفة الحصول على متر واحد من المياه تصل الى 3 جنيهات مصرية (وذلك عن طريق تحلية مياه البحر كتكلفة اقتصادية بديلة). فسوف تصل تكلفة انتاج كيلو الارز ل 8 جنيهات. وهو أعلى من السعر الذى يتم تصدير الارز به. ولاتوجد دولة فى العالم تعانى من شح مائى وتقوم بتصدير الارز. فكل الدول المصدرة للارز تتمتع بمصادر مائية سخية وخصوصا الامطار مثل الهند والباكستان وبنجلاديش. والاسلوب الامثل لحسابات الربح والخسارة فى دولة محدودة الموارد المائية مثل مصر يجب ان يعتمد فى الاساس على الناتج من وحدة المياه. والاستفادة الفردية لايمكن اعتبارها ربحا خصوصا لو حققت خسارة قومية. وبالتالي فإننا نحتاج إلى تعظيم الاستفادة من المساحة المنزرعة من خلال التوسع في زراعة المحاصيل النقدية التصديرية أو تلك المحاصيل التي يمكن إضافة قيمة لها عن طريق التصنيع. أما المحاصيل التي يمكن شراؤها من الأسواق العالمية بتكاليف تقل عن تكاليف إنتاجها محليًا فليس هناك ما يمنع استيرادها –ان احتاج الامر- للمحافظة على الميزات النسبية للبلاد والتي تتمثل بشكل أساسي في توسط الموقع واعتدال المناخ ورخص الأيدي العاملة، مع المحافظة على حد أدنى من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية. كما نحتاج ايضا إلى تفعيل وتشجيع دور المزارعين في إدارة المنظومة المائية من خلال منظمات مستخدمي المياه. والتوسع في إنتاج أصناف المحاصيل قصيرة العمر، وهو ما يؤدي إلى تخفيض استهلاك المياه ويحقق زيادة في معدلات التكثيف المحصولي، والحد من زراعة المحاصيل الاخرى الشرهة للمياه مثل الموز وقصب السكر في الأراضي القديمة، والامتناع عن زراعة المحاصيل عالية استهلاك المياه في الأراضي الجديدة، وتنفيذ برنامج لتطبيق نظم الري الحديثة في كافة الأراضي الجديدة سواء الري بالرش أو الري بالتنقيط. تفعيل برامج الارشاد المائى والزراعى للمزارعين مع اطلاق برنامج لتوعية المزارعين بمشكلة ندرة مياه الري على المستوى القومي وأهمية المحافظة عليها لاستمرار الزراعة حفظ الله مصر وشعبها ونيلها، من كل سوء لمزيد من مقالات د.حسام مغازى
