«الأوراق المالية» تتقدم بمذكرة لوزير الاستثمار

شركات السمسرة تطلب مد مهلة تطويرالبنية التكنولوجية

قال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية: إن الشعبة والجمعية المصرية للأوراق المالية تقدمتا إلي وزير الاستثمار بطلب لإرجاء الفترة الزمنية من 6 أشهر إلي عام، المقررة من قبل الرقابة المالية لشركات السمسرة حول البنية التكنولوجية اللازمة وتطويرها بشركات السمسرة.
وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة ل «الوفد»: إنه صدر القرار رقم 1005 لسنة 2013 يطالب شركات السمسرة بتعديل البنية التكنولوجية للشركات، إلا أن عدداً من الشركات الصغيرة لم تستطع تنفيذ القرار نتيجة للأعباء المالية الثقيلة والتكلفة التي وصلت إلي 750 ألف جنيه لكل شركة.
وطالب «عوني» الرقابة المالية بالموافقة علي مد المهلة حرصاً علي الشركات، والتعامل مع كل شركة وفقاً لإمكانياتها وحجم تداولاتها في السوق، خاصة أن ظروف السوق منذ ثورة يناير غير مستقرة وتكبدت العديد من الشركات خسائر بالجملة.
وشمل الاجتماع الأخير الذي عقدته شعبة الأوراق المالية التعرف علي برامج المرشحين لانتخابات صندوق حماية المستثمر المقررة يوم الاثنين 3 نوفمبر القادم لانتخاب ثلاثة من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ من بينهم شركة علي الأقل من غير شركات السمسرة، ويحظي الشباب المتقدمون للصندوق بدعم كبير من جانب سوق المال، خاصة سيف عوني عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة وديان، ورانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة ثري واي.
كما اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار مع سوق المال لمناقشة مطالب المتعاملين في سوق المال وملاحظاتهم علي قانون الضرائب الجديد، من حيث تبنيه لعدد من البنوك التي طالب بها مجتمع سوق المال خلال الفترة الماضية، وأبرز تلك البنود تم الاتفاق مع وزير الاستثمار علي إرسال مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب تتضمن ملاحظات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علي قانون الضرائب الجديد والتأكيد علي عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون إلا بعد إبداء ملاحظات سوق المال وهو البند الذي أثار تخبطاً كبيراً في مجتمع سوق المال نظراً لعدم وجود أي تفاصيل عن تلك اللائحة.
كما تتضمن مقترحات العاملين بالسوق علي قانون سوق المال ليتم أخذها في الاعتبار، بجانب التعديلات المقترحة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن هذه المقترحات فصل التسوية النقدية عن الورقية، وتنشيط السوق الثانوي للسندات، وتتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل علي السندات علي أن يتولي وزير الاستثمار التنسيق لهذا الملف مع الجهات المعنية المركزي والمالية والمقاصة والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
هذا وقد تمت مناقشة قانون الاستثمار الجديد ودور الحكومة في إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وحل النزاعات والمشاكل المتعلقة بالمستثمرين بالتشريعات الجديدة التي تعمل عليها الحكومة حالياً، بالإضافة إلي اتجاه الحكومة إلي طرح عدد من المشروعات علي بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر للقيام بدور الترويج والعرض لهذه المشروعات علي المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لخبرة وكفاءة بنوك الاستثمار في إعداد تقديم جيد لهذه المشروعات أفضل من الحكومة.
كما تم الاتفاق خلال اجتماع ممثلي سوق المال مع وزير الاستثمار علي عقد اجتماع شهري يضم الوزير وعدداً من أبرز أطراف سوق المال المصرية لمتابعة التطورات المستمرة في قضايا الاستثمار والاطلاع علي وجهات النظر المختلفة في السوق.