اليوم..محاكمة "الظواهري" بقضية إنشاء تنظيم إرهابي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، محاكمة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة .
وكانت المحكمة قد أجلت القضية في جلستها السابقة بعد أن قام طبيب المعهد بالكشف على المتهم عبدالله رضا ،داخل القفص الزجاجى ،وتبين أن حالته تستدعى نقله إلى المستشفى لمعاناته من ارتفاع في ضغط الدم ،وعلى أثر ذلك طلب دفاع المتهمين التأجيل واستجابت هيئة المحكمة .
وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، مطلع شهر إبريل الماضى.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وأنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن الإرهابى محمد الظواهرى استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسى بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابى، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأظهرت التحقيقات أن الظواهرى أنشأ جماعة متطرفة، وأمدها بالأسلحة النارية، ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبدالمجيد المغربى ومحمد السيد حجازى وداوود خيرت أبوشنب وعبدالرحمن على إسكندر من استقطاب بقية أعضاء التنظيم.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين قسموا التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة، هربا من الملاحقة الأمنية، حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهى دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفى وكشف المراقبة والتدريب العسكرى على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.
وتوصلت التحقيقات إلى أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف 25 متهما بصورة تفصيلية، في تحقيقات النيابة العامة، بدورهم في ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتمويل الإرهاب.