أوكامبو: ليبيا ملزمة باعتقال القذافي

قال مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اليوم الاربعاء: ان ليبيا ملزمة باعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي بعد تلميحات بانه قد يتم السماح له بالبقاء في بلاده اذا تخلى عن السلطة. وقال اوكامبو في بيان صدر عن مكتبه في لاهاي، مقر المحكمة الدولية: ان هذه مسألة قانونية.
واضاف ان ليبيا ليست عضوا في معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة، ولكنها عضو في الامم المتحدة. ولذلك وطبقا للقرار رقم 1970 فان الحكومة الليبية ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وقال: إن أية حكومة مستقبلية ستكون ملزمة بذلك.
وفي 27 يونيو اصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي ونجله سيف الاسلام (39 عاما) ورئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ اندلاع الثورة الليبية في منتصف فبراير.
ومع استمرار حملة القصف التي يشنها حلف الاطلسي ضد قوات النظام الليبي، اشارت بريطانيا وفرنسا ان الليبيين هم من يقررون مسألة بقاء القذافي في البلاد، وسط تلميحات الى امكانية قبول بقائه في البلاد في حال تخلى عن السلطة.
الا ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، اعلن اليوم انتهاء مهلة انذار حدده الثوار للزعيم الليبي لمغادرة الحكم مع بقائه في البلاد.
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل: تقدمنا باقتراح. المهلة انتهت والاقتراح لم يعد صالحا، موضحا ان اقتراحا من ثلاث نقاط نقل الى الزعيم الليبي عبر المبعوث الخاص للامم المتحدة.
وكان المجلس الوطني الانتقالي سلم المبعوث الخاص للامم المتحدة عبد الاله الخطيب عرضا واضحا جدا لحسن النية يقضي بان يتمكن القذافي من البقاء في ليبيا بثلاثة شروط"، كما قال عبد الجليل في مؤتمر صحفي.
وينص هذا العرض على ان يتنحى معمر القذافي عن الحكم ويتخلى عن جميع المسؤوليات على ان يقرر الشعب الليبي مقر اقامته، وسيكون تحت مراقبة شديدة.