بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى". وطالب المحامي خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية باستدعاء عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق لسماع أقواله بشان الواقعة، إلى جانب مطالبته باستدعاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين لعرض افادته بشأن الواقعة محل القضية. وتابع على مطالبه أمام المحكمة بالتماس استدعاء الدكتور محمد أبو الغار، ونقيب المحامين سامح عاشور والمخرج السينمائى خالد يوسف كى تقوم المحكمة بسماع شهادتهم عن الواقعة. في سياق متصل طالب أحد أعضاء الدفاع بضم تسجيلات كاميرا مجلسي الشعب والشورى وكذلك تسجيلات وزارة الداخلية التى تعود لتاريخ واقعة أحداث الشورى، فضلاً عن المطالبة كذلك بضم تسجيلات التلفزيون المصرى وقناة "سي بي سي" و"أون تي في" بشأن الأحداث، في الوقت الذي تمسك خلاله الدفاع بسماع كافة شهود الإثبات الوارد ذكرهم بأمر الإحالة من جانب النيابة بشأن الدعوى. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.