قانونيون يرحبون بمحاكمة الإرهابيين عسكريا

في ظل حالة الإرهاب التي تشهدها مصر الفترة الأخيرة, وخاصة عقب حادث انفجار الشيخ زويد, الذي راح ضحيته العديد من جنود مصر الأبطال, قام مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون، بإضافة مواد جديدة لقانون القضاء العسكري, لمكافحة الإرهاب.
رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من أساتذة القانون والخبراء العسكريين حول هذا القانون، ومدى اتفاقهم مع محاكمة الإرهابيين عسكريا.
فمن جانبه، قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي, إن موافقة مجلس الوزراء، على قبول مشروع, بإضافة مواد لقانون القضاء العسكري, يعد واحدا من إحدى آليات مكافحة الإرهاب الغاشم, وتجفيف منابعه في سيناء.
وأضاف سلامة, أن القضاء العسكري يعد هيئة قضائية مستقلة, وليس قضاءً استثنائيًا كما يتصور البعض, بل هو قضاء خاص، يختص بجرائم محددة منصوص عليها في الدستور والقانون.
وأشار سلامة إلى أن القاضي العسكري يختص بمقاضاة سائر الجرائم المحالة إليه وتحت ولايته, مؤكدًا أنه ليس من ثمة ميثاق دولي لحقوق الإنسان، يحظر على الدول ذات السيادة, أن تحيل المدنيين إلى القضاء العسكري.
وأوضح سلامة أن هناك شرطين للمحاكمة، حيث يتمثل الشرط الأول في أن تكون هذه المحاكم مستقلة منشأة بقانون، أما الشرط الثاني فهو أن تكون هناك ضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة, وهو ما يتوفر في محاكم القضاء العسكري.
فيما أضاف عادل سليمان, الخبير العسكري، أنه من المفترض أن يترك تشريع القوانين الهامة, أو التعديل عليها، لحين انتخاب مجلس الشعب القادم, مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعد هو المختص الوحيد بتشريع القوانين وتعديلها, بصفته منتخبا من قبل أفراد الشعب.
وطالب سليمان بسرعة انتخاب مجلس الشعب القادم في أقرب وقت, مضيفًا أن تأخير انتخابه أمر غير صحيح, ويساعد على وضع قوانين في كثير من الأحيان تكون في غيرمصلحة الشعب.
وفي سياق متصل، أشاد أنور رسلان, أستاذ القانون, وعميد كلية حقوق سابقًا, بإضافة مواد لقانون القضاء العسكري, مؤكدا أن ذلك سيقلل من حالة الفوضى والإرهاب, الذي تشهده الدولة الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه, وقتل جنودنا الأبطال في سيناء بشكل متكرر كل يوم.
وأوضح رسلان أن الحالة الحرجة التي تمر بها مصر تستدعي مثل هذه الإجراءات, مضيفًا أنه ليس شرطًا انتظار انتخاب مجلس الشعب القادم, لتعديل مثل هذه القوانين.
وأضاف رسلان أن هذا القانون يجب أن يطبق على جميع المخربين في أي مكان في مصر, وبخاصة طلاب الجامعات الذين يقومون بالتخريب والتكسير والاعتداء على المنشآت العامة, وعلى أفراد الأمن.
وأيد يحيى الجمل, الفقيه الدستوري, إضافة مواد جديدة لقانون القضاء العسكري, مؤكدًا أن هذا القرار تأخر كثيرًا، وأنه كان لابد من اتخاذه من فترة طويلة.
وأشار الجمل إلى أن الأمر أصبح خطيرًا للغاية, والعنف والإرهاب أصبح يهدد كل المصريين, لذلك لابد من الحسم, واتخاذ خطوات قانونية, تساعد على القضاء على الإرهاب.
وأبدى الجمل رغبته في تكاتف جميع المصريين لمكافحة الإرهاب, مؤكدا أن القوانين لوحدها ليست كافية في حالة عدم وعي ومساعدة الناس.