عقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عقب المشاركة في تشييع جثامين شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب والغدر في بداية العام الهجري الجديد. وافق المجلس خلال اجتماعه، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، التي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق ضمن اختصاصاته. وقرر المجلس توفير التمويل اللازم، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فوراً في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومي، وسوف تتم مناقشة تفاصيل الخطة المقررة لذلك مع المحافظين باجتماع مجلس المحافظين اليوم، علماً بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ. كما قرر المجلس مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وسفارات جمهورية مصر العربية في الخارج، لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الاقليمية والدولية، لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد على أن مواجهة الاعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون. وقرر مجلس الوزراء أيضاً اتخاذ جميع الاجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم. وعقب الاجتماع، أصدر مجلس الوزراء بياناً أكد خلاله، أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب، الذين فقدوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأبنائه، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة، ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء. وأهاب مجلس الوزراء بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي اجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الارهاب بكل صوره وأشكاله. وأكد البيان على أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا إصراراً على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل. ووجه المجلس جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الإرهابية أو يوفر لها تمويلاً مادياً أو غطاء معنوياً، يعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.
