توافق مصرى عربى على قضايا "النقل" العالقة

شهد المهندس هانى ضاحى وزير النقل فعاليات الدورة ال27 لمجلس وزراء النقل العرب بمشاركة الأمين العام المساعد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى وحضور السادة وزراء النقل العرب وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أوضح وزير النقل أن المجلس استعرض مشروع جدول أعمال الدورة ال 27 لمجلس وزراء النقل العرب المعتمد من مكتبه التنفيذى، والذى تم إقراره من قبل السادة الوزراء والحضور.
وأكد المهندس هانى ضاحى أن المشاركة فى هذا الاجتماع الوزارى يأتى فى ظل الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتطوير قطاع النقل حيث يشهد هذا القطاع حالياً تطوراً سريعاً يتمثل فى إنشاء شبكة الطرق بإنشاء 3200 كم طرق جديدة وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مراكز لوجيستية جديدة.
وقد تناول الإجتماع مناقشة بعض القضايا الهامة التى تتعلق بكافة وسائل النقل المختلفة البرى، والبحرى، مؤكداً أن الاجتماع شهد توافقاً عربيا حول القضايا المطروحة والخاصة بدعم النقل فى مختلف قطاعاته حيث أن هذا الاجتماع يهدف فى المقام الأول إلى تنمية التعاون العربى المشترك فى مجالات قطاع النقل.
وأشار ضاحى أنه خلال الاجتماع تم مناقشة الدراسات الخاصة بواقع النقل البرى فى الوطن العربى فى الوقت الراهن وكذلك تعديل وتوحيد بعض التشريعات الخاصة به ومنح الأولوية فى العبور للمنافذ الحدودية العربية وأيضاً الاهتمام بالبرامج التدريبية فى هذا المجال لإنتاج جيل متخصص يمكنه مواجهة التحديات العالمية فى مجال النقل البرى.
كما تطرق النقاش فى مجال النقل البحرى إلى ضرورة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع اتفاقية النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية ودراسة تطوير دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين البلدان العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، وكذلك دراسة الجدوى المبدئية لتشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية كما تم استعراض الفرص الاستثمارية الخاصة بالقطاع البحرى وكذلك دراسات الجدوى بها ومشروعات البنية التحتية وسبل تنفيذها من خلال مستثمرى القطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.
وعلى هامش الاجتماع إلتقى المهندس هانى ضاحى بعدد من نظرائه بالدول العربية حيث عقد عدة مباحثات ثنائية لمناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك عدد من القضايا العالقة والمتعلقة بقطاع النقل حيث وعد الوزراء بدراسة هذه القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها والانتهاء منها.