أكد المهندس هاني ضاحي وزير النقل، أن مجلس وزراء النقل العرب، اليوم الثلاثاء، استعرض مشروع جدول أعمال الدورة ال27، المعتمد من مكتبه التنفيذي، والذي تم إقراره من قبل الوزراء والحضور، وأن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير قطاع النقل البحرى. ناقش الاجتماع الدراسات الخاصة بواقع النقل البري في الوطن العربي في الوقت الراهن، وتعديل وتوحيد التشريعات الخاصة به ومنح الأولوية في العبور للمنافذ الحدودية العربية، والاهتمام بالبرامج التدريبية في هذا المجال، لإنتاج جيل متخصص يمكنه مواجهة التحديات العالمية في مجال النقل البري. كما تطرق النقاش في مجال النقل البحري إلى ضرورة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع اتفاقية مشروع النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودراسة تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين البلدان العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، وكذلك دراسة الجدوى المبدئية لتشغيل بعض الأجزاء من الخطوط الملاحية بين موانئ الدول العربية البحرية. وأوضح ضاحى أن قطاع النقل يشهد تطوراً سريعاً يتمثل في إنشاء شبكة طرق، بإنشاء3200 كم طرق جديدة، وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مراكز لوجستية جديدة. ونوه وزير النقل إلى أن الاجتماع ناقش بعض القضايا المهمة التي تتعلق بوسائل النقل البري والبحري، مؤكداً أن الاجتماع شهد توافقاً عربياً حول القضايا المطروحة والخاصة بدعم النقل في مختلف قطاعاته، وأن هذا الاجتماع يهدف في المقام الأول إلى تنمية التعاون العربي المشترك في مجالات النقل. وأضاف ضاحي خلال اجتماع وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية البحرية بأبو قير، اليوم الاربعاء، أنه تم استعراض الفرص الاسثتمارية الخاصة بالقطاع البحري، ودراسة الجدوى منها ومشروعات البنية التحتية وسبل تنفيذها، من خلال مستثمري القطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.